سعید صفارائی – خبرنگار
در آغازین روزهای دولت پزشکیان زمزمه تشکیل شورای راهبردی یا راهبری به گوش می‌رسید تا در قالب آن ایده وفاق تجلی پیدا کرده و همه سلایق در اداره کشور فرصت مشارکت پیدا کنند.
فلسفه وجودی این شورا نیز در ظاهر روشن بود؛ با تجمیع دیدگاه‌ها و ظرفیت‌ها، فرآیند تصمیم‌گیری‌های کلان کشور از انحصار خارج شود و فرصتی برای مشارکت همه فعالان سیاسی، اجتماعی و نخبگان فراهم شود.
در سطح ملی، ۳۱ نفر به عنوان اعضای شورای راهبری دولت انتخاب شدند تا با تشکیل کمیته‌ها و کارگروه‌های تخصصی، فهرست اولیه کابینه را برای ارائه به رئیس‌جمهور منتخب، مسعود پزشکیان، تهیه کنند. همین الگو به سرعت به استان‌ها و شهرستان‌ها تسری یافت. شوراهای مشابه در قالب شورای راهبری استانی و شهرستانی شکل گرفتند و مأموریت یافتند تا در فرآیند انتخاب یا ابقای استانداران، فرمانداران و مدیران ارشد نقش‌آفرین باشند. تا این نقطه، موضوع در چهارچوب قواعد معمول سیاست دموکراتیک قابل درک است. در بسیاری از نظام‌های انتخاباتی، همواره پس از پیروزی، یاران انتخاباتی و فعالان ستادها سهمی در تصمیم‌سازی پیدا می‌کنند و این امر فی‌نفسه محل ایراد نیست. اما مشکل از آن‌جا آغاز می‌شود که فلسفه اولیه شورا ـ یعنی «راهبری و هم‌افزایی» ـ به تدریج جای خود را به «سهم‌خواهی و ابهام» می‌دهد.
یکی از اصلی‌ترین ایرادها به عملکرد این شوراها در سطح محلی، غیبت شفافیت است. اعضای شوراها نه به صورت رسمی معرفی می‌شوند و نه تصمیمات‌شان برای افکار عمومی اعلام می‌شود. در غیاب اطلاع‌رسانی شفاف، جامعه محلی نمی‌داند چه کسانی مسئول انتخاب یا ابقای مدیران هستند و بر چه اساسی این تصمیمات اتخاذ می‌شود. این خلأ اطلاع‌رسانی سبب شده که هر انتصاب یا تغییر مدیریتی در هاله‌ای از ابهام فرو رود و در صورت بروز نارضایتی، مسئولیت آن به نهادی موهوم به نام «شورای راهبری» حواله داده شود.
این وضعیت در نیشابور بزرگ به شکلی آشکار نمود یافته است. ماه‌ها پس از استقرار دولت چهاردهم، همچنان اخبار ضد و نقیضی درباره ماهیت، اعضا و تصمیمات شورای راهبری در این منطقه شنیده می‌شود. فعالان ستاد انتخاباتی پزشکیان نیز تاکنون از هرگونه اظهار نظر در این خصوص خودداری کرده‌اند و همین امتناع، به افزایش تردیدها دامن زده است.
یکی از اهداف ادعایی تشکیل شورای راهبری، ایجاد نوعی سازوکار شبه‌حزبی در غیاب احزاب قدرتمند در کشور بود. بدین معنا که اعضای شورا در قبال تصمیمات خود پاسخ‌گو باشند و شهروندان بتوانند نتایج انتخاب‌های آن‌ها را مطالبه کنند. اما در عمل، نه تنها چنین اتفاقی نیفتاده بلکه این شورا به ابزاری برای توزیع قدرت میان گروه‌های نزدیک به ستاد انتخاباتی تبدیل شده است.
در واقع، به جای آن‌که شورا مکانیسمی برای نهادینه‌سازی مسئولیت‌پذیری باشد، به محملی برای گریز از پاسخ‌گویی بدل شده است. آنچه امروز در نیشابور و بسیاری دیگر از شهرستان‌ها دیده می‌شود، فاصله‌ای آشکار با فلسفه اولیه شورای راهبری دارد. نهادی که قرار بود به نماد وفاق بدل شود، اکنون به نهادی برای تقسیم غنایم سیاسی میان گروه‌های محدود و بعضاً غیرمتخصص تبدیل شده است. این انحراف از مسیر، اگر اصلاح نشود، می‌تواند پیامدهای خطرناکی برای سرمایه اجتماعی دولت تازه‌نفس در پی داشته باشد. چرا که جامعه، انتظار دارد شعارهای شفافیت و مشارکت واقعی، در عمل نیز تحقق یابد. اکنون زمان آن رسیده که دولت چهاردهم برای بازتعریف نقش و جایگاه شورای راهبری اقدام کند. نخستین گام در این مسیر، معرفی رسمی اعضای شوراها در سطح شهرستان و استان است. این شفافیت ابتدایی، امکان نظارت عمومی را فراهم می‌کند و اعضا را در برابر نتایج تصمیمات خود مسئول خواهد ساخت.
گام بعدی، تعیین ضوابط روشن برای فرآیند تصمیم‌گیری است. شوراها باید مکلف شوند که در انتخاب گزینه‌های مدیریتی، معیارهای تخصص، تجربه و کارآمدی را در اولویت قرار دهند، نه صرفاً تعلق سیاسی یا حضور در ستادهای انتخاباتی. شورای راهبری در ایده اولیه خود می‌توانست نخستین تجربه موفق کشور در حرکت به سمت ساختارهای شبه‌حزبی باشد. نهادی که با تجمیع دیدگاه‌ها، مسئولیت‌پذیری را افزایش دهد و فرآیندهای سیاسی را از شفافیت بیشتری برخوردار سازد. اما واقعیت کنونی به‌ویژه در نیشابور، نشان می‌دهد که این نهاد در خطر تبدیل شدن به ابزاری برای سهم‌خواهی و مسئولیت‌گریزی است.
برای عبور از این بحران، بازگشت به اصل شفافیت و تمرکز بر تخصص و کارآمدی ضروری است. در غیر این صورت، شورای راهبری نه تنها به ایده وفاق کمکی نخواهد کرد، بلکه به ضد خود بدل خواهد شد؛ نهادی که به جای راهبری جامعه، به میدان سهم‌خواهی گروهی و تضعیف اعتماد عمومی تبدیل می‌شود.