معاون قضایی دادگستری خراسان رضوی گفت: دادگاه‌های صلح در همه شهرستان‌های این استان به جز مشهد و نیشابور راه‌اندازی شده است و تا پانزده روز آینده در دو شهرستان یاد شده نیز فعال می‌شود.
به گزارش ایرنا حجت الاسلام مهدی بصیری گفت: در مجموع ۱۶۴ دادگاه صلح در استان خراسان رضوی طبق پیش بینی ها تا پایان امسال راه‌اندازی خواهد شد که ۸۹ دادگاه صلح برای مشهد برنامه‌ریزی شده است.
وی بیان کرد: در حال حاضر بخش عمده ۷۵ دادگاه صلح خارج از مشهد، به جز دادگاه‌های مربوط به نیشابور تشکیل شده و بقیه نیز به مرور برپا خواهد شد.
معاون قضایی دادگستری خراسان رضوی ادامه داد: تاکنون احکام روسای ۳۵ شعبه دادگاه های صلح در شهرستان ها و احکام ۵۵ همکار دادرس اختصاصی با حفظ سمت از سوی رییس کل دادگستری استان ابلاغ شده است.
وی اظهار کرد: هم اکنون ۲۳ اداره دادگستری یا همان حوزه قضایی در ۲۳ شهرستان خراسان رضوی فعالیت دارد و بقیه شهرستان‌های استان در قالب ۱۲ بخش قضایی اداره می‌شوند.
بصیری همچنین گفت: دادگاه های صلح برگرفته از قانون جدید شواهای حل اختلاف است که بر اساس نتایج بررسی از مجموعه محاکم عمومی در دوران مرحوم آیت الله یزدی و پس از آن دادسرها و محاکم عمومی و انقلاب و سپس شوراهای حل اختلاف در دوران مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی ایجاد شده است، در این راستا تلاش شده معایب محاکم یاد شده حذف و محاسن آنها در قالب دادگاه های صلح گنجانده شود.
وی افزود: برای جلوگیری از اطاله دادرسی ها، در پرونده های مالی تا ارزش ۵۰۰ میلیون ریال رای دادگاه صلح قطعی و غیرقابل اعتراض است، این در حالی است که قبلا پرونده های مالی بیش از سه میلیون ریال قابل اعتراض بود.
معاون قضایی دادگستری خراسان رضوی بیان کرد: در قانون جدید، با استفاده از حسن موضوع سازش برگرفته از شوراهای حل اختلاف، دادگاه صلح به عنوان دادگاهی در عرض دادگاه حقوقی صلاحیت رسیدگی به پرونده های کیفری درجه ۲، انقلاب، خانواده، اطفال و در این سطوح را دارد و رای افرادی که به عنوان قاضی در این دادگاه رای می دهند همسطح قضات محاکم کیفری درجه ۲ است.
به گفته وی، محاکم صلح می توانند پرونده هایی که به آنها ارجاع می شوند را با توافق طرفین دعوا و با هدف سازش، در مدت معین مسکوت گذاشته و به شوراهای سازش ارجاع دهند.
بصیری گفت: قاضی دادگاه صلح برای رسیدگی به جرایم و دعاوی مالی تا یک میلیارد ریال را با شرایط ذکر شده قانون صلاحیت دارد و فقط آرا مالی با ارزش بیش از ۵۰۰ میلیون ریال در دادگاه تجدیدنظر استان قابل تجدید نظر خواهی خواهند بود.
