دولت، شوراهای شهر و روستا و شهرداری‌ها را همچون سایر دستگاه‌ها موظف کرد اطلاعات و داده‌های مربوط به اموال، دارایی‌ها، درآمدها، هزینه‌ها و سایر اطلاعات عملکردی خود را در «سامانه‌های مربوط به خود» منتشر کرده و در دسترس عموم قرار دهند.
بر اساس مفاد قانون شفافیت قوای سه‌گانه که هفته گذشته توسط معاون اول رئیس جمهور به دستگاه‌ها ابلاغ گردید همچنین دستگاه‌های دولتی، عمومی، غیر دولتی، نهادها، سازمان‌ها و مؤسسات از جمله شوراهای شهر و روستا باید متن، متمم و الحاقات تمام قراردادهای مربوط به معاملات خود را در سامانه‌های مربوط به خود بارگذاری کنند.
این دستگاه‌ها همچنین موظف شدند مبالغ تعرفه‌ها، عوارض و هزینه‌های ارائه‌ی خدمات و مصوبات مرجع تصویب آنها و مستندات مربوط به صلاحیت تصویب را نیز در سامانه‌های اینترنتی بارگذاری کنند.
فرصت‌های سرمایه‌گذاری، فرصت‌های اشتغال و بکارگیری نیرو، فرایند و مراحل اخذ مجوزها، اسناد بالادستی و قوانین حوزه‌ی فعالیت، مشخصات املاک و ساختمان‌ها و نیز کمک‌های دولت و بخش غیر دولتی، اطلاعات مربوط به بودجه و سایر اطلاعات مالی و عملکردی به انضمام مدیران،‌کارکنان،‌سوابق و میزان دریافتی ماهانه و سالانه‌ی آنها از جمله دیگر مواردی است که این نهادها در سایت‌های خودشان بارگذاری نمایند.
در این قانون، همچنین شهرداری‌ها و شوراهای شهر و روستا موظف شده‌اند مشروح مذاکرات جلسات و نشست‌های خود اعم از صحن و کمیسیون‌ها را در سایت اینترنتی شهرداری و شورا بارگذاری و در دسترس عموم قرار دهند.
این ابلاغ بالاترین مقام اجرایی کشور به دستگاه‌ها در حالی صورت می‌گیرد که خاتون شرق که مصرانه به دنبال شرکت در جلسات کمیسیون‌ها و دنبال کردن مباحث مطروحه در جلسات شورا بود، توسط رئیس شورای شهر از حضور در این جلسات منع شد.
داود کمیلی‌پور حدود دو ماه پیش، صراحتا به خبرنگار خاتون شرق که به جلسه‌ی کمیسیون این شورا رفته بود گفت: شما حق شرکت در این جلسات را ندارید و باید از جلسه خارج شوید.
به دنبال این ممانعت رئیس شورای شهر، خاتون شرق موضوع را از طریق هیأت تطبیق فرمانداری، شخص فرماندار، دادستان و شورای عالی استان‌ها پیگیری کرد و همه‌ی این نهادهای مسؤول گفتند که حضور خبرنگاران در جلسات کمیسیون‌های شورا منع قانونی ندارد اما رئیس شورای شهر، علی‌رغم این موضوع، از حضور خبرنگار خاتون شرق در جلسات جلوگیری کرد و گفت که این ممانعت مصوبه شورای شهر است.
پس از این ماجرا، خاتون شرق از سخنگوی شورا خواست مستند قانونی یا مصوبه‌ی شورا را در اختیار خاتون شرق بگذارد.
سخنگوی شورای شهر به خاتون شرق گفت که باید این تقاضا مکتوب شود تا پاسخ بدهیم و به دنبال این تقاضای ایشان، خاتون شرق، همانجا فی‌المجلس، نامه‌ی مکتوب برای درخواست این مصوبه‌ی شورا را ارسال کرد اما از آن زمان تا امروز که آخر خردادماه است، علی‌رغم پیگیری‌های مکرر، هیچ پاسخ یا مستندی از سوی شورای شهر به خاتون شرق ارائه نشده است.
از آنجا که مباحث کمیسیون‌های شورای شهر، خیلی مهم‌تر از مذاکرات صحن است، و عدم حضور خبرنگاران و نمایندگان رسانه‌ها در این جلسات می‌توانند زمینه‌های عدم سلامت اداری و بروز تخلفات قانونی را هموار کند، به نظر می‌رسد مقامات قانونی از جمله دادستان، فرماندار و هیأت تطبیق قوانین می‌باید موضوع حضور خبرنگاران در جلسات کمیسیون‌های شورای شهر را به طور جدی پیگیری و دلیل اصرار رئیس شورای شهر برای عدم حضور خبرنگاران در این جلسات را که صراحت قانون هم هست، جویا شوند.