با گذشت بیش از شش هفته از نامه دادستان نیشابور به شهرداری مبنی بر درخواست بارگذاری مطالب و مستندات مالی، حقوقی، اداری و سایر اسناد و مدارک غیر محرمانه در سامانه شفافیت و اعلام دلیل عدم اجرای قانون توسط این نهاد، هنوز شهرداری نیشابور، سامانه شفافیت این نهاد را به روز رسانی نکرده است.
خاتون شرق روز ۲۷ خردادماه وارد سامانه شفافیت شهرداری نیشابور شد و ملاحظه کرد که آخرین مصوبه‌ی شورای شهر که در این سامانه بارگذاری شده مربوط به اواخر فروردین ماه است.
بنا بر این به نظر می‌رسد طبق اطلاعات منتشره در این سامانه، شورای شهر نیشابور از اواخر فروردین ماه تا امروز که حدود دو ماه می‌باشد هیچ‌گونه مصوبه‌ای نداشته است.
همچنین بر اساس دستور العمل وزارت کشور میباید تمام قراردادها و اسناد غیر محرمانه شهرداری در این سامانه بارگذاری شود که آخرین مراجعه به این سایت نشان می‌دهد فقط عنوان قراردادها و تاریخ و مبلغ آنها اعلام شده و از دسترسی به متن قراردادها که مهمترین بخش کار می‌باشد خبری نیست.
علاوه بر این، تاریخ آخرین قرارداد بارگذاری شده در سامانه شفافیت شهرداری، مربوط به سه ماه قبل است.
این در حالی است که علاوه بر شیوه‌نامه‌ی شفاف‌سازی وزارت کشور که سال گذشته به تمام شهرداری‌ها و شوراهای شهر ابلاغ شد، هفته‌ی گذشته، معاون رئیس جمهور، قانون شفاف‌سازی قوای سه‌گانه را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.
این قانون، صراحتا همه‌ی دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی از جمله شهرداری‌ها و شوراهای شهر و روستا را موظف می‌سازد کلیه‌ی استاد و مدارک عملکردی، مالی، اداری، مدیریتی و سایر مستندات غیر محرمانه را در سامانه عمومی اطلاعات دستگاه و در دسترس عموم قرار دهند اما شهرداری و شورای شهر نیشابور، با گذشت بیش از شش ماه از ابلاغ شیوه‌نامه‌ی وزارت کشور و یک هفته پس از ابلاغ قانون شفاف‌سازی قوای سه‌گانه، همچنان از به‌روز رسانی سایت شفافیت و محتویات آن خودداری می‌کنند.
این در حالی است که اکثر شهرداری‌های کشور، تمام اطلاعات مربوطه به دریافتی‌های مدیران و کارکنان، مشخصات و وضعیت خدمتی آنان و کلیه‌ی مدارک و مستندات مالی و عملکردی خود را در سایت‌ها و سامانه‌های مربوطه بارگذاری کرده‌اند.
خاتون شرق این موضوع را دست کم ۴ بار با رئیس شورای شهر و شهردار نیشابور در میان گذاشته و آنها هر بار قول داده‌اند که این به‌روز رسانی و شفافیت اطلاعات را انجام دهند اما آخرین بررسی‌های ما از سایت شفافیت شهرداری نشان می‌دهد وعده‌های این دو مسؤول، بر خلاف صریح قانون، کماکان عملی نشده است.
این در حالی است که طبق سند تحول دستگاه قضایی، خبرنگاران و رسانه‌ها میباید پیگیر حقوق و مطالبات مردم بوده و موضوع شفافیت عملکرد دستگاه‌ها و احیای حقوق عامه را مورد مطالبه قرار دهند.
