سعید صفارائی – خبرنگار
در حالی که شایسته‌سالاری یکی از پایه‌های اصلی توسعه و پیشرفت در هر جامعه‌ای محسوب می‌شود، روندی که این روزها در نهادهای مدیریتی نیشابور مشاهده می‌شود، نشان از حاکمیت پدیده‌ای متفاوت و مخرب دارد؛ پدیده‌ای که به جای ارجحیت دادن به تخصص، تجربه و کارآمدی، معیار انتصاب و پیشرفت را بر پایه روابط شخصی، ارادت‌های سیاسی و وابستگی‌های جناحی بنا می‌نهد.
این پدیده که می‌توان آن را «ارادت‌سالاری» نامید، بیش از هر چیز فرصت‌های برابر را از میان برداشته و زمینه را برای نفوذ افرادی با کارنامه‌های ضعیف و حتی نامطلوب در جایگاه‌های تصمیم‌گیری و مدیریتی فراهم کرده است.
نمونه‌های این روند را می‌توان در نهادهای مختلف اجرایی، شوراهای شهری و برخی سازمان‌های دولتی مشاهده کرد؛ جایی که انتخاب مدیران نه بر اساس شایستگی و عملکرد بلکه بر مبنای وابستگی‌ها و ارتباطات شخصی صورت می‌گیرد. در چنین فضایی، افراد شایسته و متخصص کنار گذاشته می‌شوند و جای خود را به افرادی می‌دهند که نه‌تنها در حوزه مدیریتی و اجرایی عملکرد قابل قبولی ندارند، بلکه بعضاً به‌دلیل سوءمدیریت‌های گذشته، کارنامه نامطلوبی نیز از خود برجای گذاشته‌اند.
پیامدهای این وضعیت، چیزی جز تضعیف کارآمدی دستگاه‌های اجرایی، کاهش اعتماد عمومی و اتلاف منابع نخواهد بود. هنگامی که افراد بر مبنای تعهد کورکورانه به یک جریان یا شخص خاص وارد عرصه مدیریتی می‌شوند، اولویت‌های آن‌ها نه رفع مشکلات مردم، بلکه حفظ منافع گروهی و تثبیت موقعیت خود خواهد بود. در چنین شرایطی، نه‌تنها مسائل و مشکلات اساسی شهر و استان مورد توجه قرار نمی‌گیرد، بلکه سوءاستفاده از منابع، رانت‌خواری و فساد اداری نیز تشدید خواهد شد.
در نیشابور، طی سال‌های اخیر، ورود برخی چهره‌های فاقد صلاحیت به نهادهای تصمیم‌گیری، به‌ویژه شوراهای شهر، اداره‌های کلیدی و بخش‌های مدیریتی، سبب شده تا سیاست‌های اجرایی بیش از آنکه در راستای پیشرفت و توسعه باشد، در جهت تأمین منافع گروه‌های خاص حرکت کند. بسیاری از این افراد، به‌جای تمرکز بر ارائه راهکارهای کارشناسی، بیشتر وقت خود را صرف ایجاد حلقه‌های نفوذ و تأمین منافع شخصی و جناحی کرده‌اند. از سویی دیگر، برخی از این مدیران که به واسطه روابط نزدیک خود با صاحبان قدرت به سمت‌های مدیریتی رسیده‌اند، تلاش دارند تا اطرافیان و هم‌حزبی‌های خود را نیز به سیستم تحمیل کنند؛ روندی که منجر به گسترش باندبازی و حذف افراد کاردان از چرخه مدیریتی شده است.
رانت‌خواری و فساد اداری، که زاییده ارادت‌سالاری است، در نهایت باعث خواهد شد که منابعی که می‌بایست صرف بهبود وضعیت شهر و رفاه عمومی شود، در مسیرهای غیرشفاف و غیرکارشناسی هزینه گردد. در چنین شرایطی، نیشابور که پتانسیل بالایی برای رشد و توسعه دارد، به دلیل سوءمدیریت و سیاست‌های ناکارآمد، از مسیر پیشرفت عقب خواهد ماند.
زمان آن فرا رسیده که جامعه با این روند معیوب برخورد کند و خواستار شفافیت و پاسخگویی از مدیران و مسئولان شود. در غیر این صورت، ارادت‌سالاری نه‌تنها ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به ساختار اجرایی شهر خواهد زد، بلکه زمینه‌ساز بحران‌های مدیریتی و اقتصادی در سال‌های آینده خواهد شد.
