سعید صفارائی – خبرنگار
حجت نظافتی رئیس اتاق اصناف شهرستان نیشابور گفت: در حال حاضر در شهرستان نیشابور ۱۶هزار و ۱۷۳واحد صنفی در قالب ۳۹ اتحادیه فعالیت داردو پارسال ۹۴۸ واحد صنفی شناسایی شده که از این تعداد ۳۶۶واحد به دلیل عدم دریافت پروانه کسب در مهلت مقرر پلمپ شده‌اند.
نماینده استان خراسان رضوی در اتاق اصناف ایران و نائب رئیس کمیسیون بازرسی اتاق اصناف ایران اظهار کرد: در قانون تصریح شده هر واحد صنفی قبل از آغاز به فعالیت باید نسبت به دریافت مجوز اقدام کند اما در عمل آنچه که در جامعه جاری است این است که ابتدا شهروندان کسب‌وکارشان را راه‌اندازی می‌کنند و پس از آن اقدام به گرفتن مجوز می‌کنند و یا واحدهای صنفی دارای مجوز که اعتبار پروانه‌شان تمام شده اقدام به تمدید مجوز می‌کنند و در این فاصله فاقد مجوز محسوب می‌شوند و براین اساس به طور میانگین حدود ۱۰درصد از واحدهای صنفی در شهرستان فاقد مجوز هستند.
وی افزود: طبق قانون جدید نطام صنفی مدت اعتبار پروانه پنج سال است و طبق تبصره ۴ ماده ۲۷ قانون نظام صنفی چنانچه اتحادیه‌ها ور شناسای واحدهای صنفی به هر دلیلی نتوانند به وظایف خود عمل کنند اتاق اصناف با همکاری می‌تواند به این موضوع ورود کند و شناسایی واحدهای صنفی فاقد پروانه در دستور کار اتاق اصناف نیشابور است.
نظافتی گفت: پس از ارتقای شهرستان زبرخان و جدا شدن از نیشابور نمایندگی اداره صمت زبرخان با هشت اتحادیه صنفی تشکیل شد و حدود یک‌هزار و ۲۰۰واحد صنفی از آمار نیشابور کاسته شد اما با این حال در سال ۱۴۰۱ تعداد سه‌هزار و ۱۶۰ پروانه صنفی در نیشابور صادر شد و این تعداد در سال ۱۴۰۲ به چهار هزار و ۱۹۷ فقره پروانه صنفی رسید و تعداد پروانه‌های صنفی صادره در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۲۵درصد افزایش یافته است.
وی گفت: در حوزه گواهی‌های آموزشی موضوع احکام و فقه بازار در سال ۱۴۰۲ تعداد چهارهزار و ۹۷۱ گواهی دوره آموزش احکام تجارت و کسب‌وکار صادر شد که این آمار در مقایسه با سال قبل از آن حدود ۲۰درصد افزایش یافته است.
البته لازم به ذکر است صدور پروانه کسب پیش از این از طریق وب سایت ایرانیان اصناف متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می‌شد اما از سال ۱۴۰۲ از طریق درگاه ملی مجوزها و نوین اصناف صادر می‌شود.
نائب رئیس کمیسیون بازرسی اتاق اصناف ایران درخصوص مهم‌ترین چالش‌های اصناف کشور گفت: اتاق اصناف ایران متشکل از ۱۶۵ نماینده از سراسر کشور است و هر استان براساس ظرفیتش تعدادی نماینده در این اتاق دارد و خراسان شمالی و‌جنوبی هر کدام ۲نماینده و خراسان رضوی ۱۰نماینده در این اتاق دارد و مجموعه تشکل‌های صنفی یک مجموعه کاملا خصوصی بوده و از حمایت‌های دولتی برخوردار نیستند.
یکی از موضوعاتی که بازار را تحت تاثیر قرار داده است ورود دولت به برخی بازارها مانند بازار نان است که به نانوایی‌ها سوبسید و آرد یارانه‌ای می‌دهد و سامانه‌ای هم به نام نانینو راه‌اندازی شده و‌همه واحدهای نانوایی ملزم به داشتن دستگاه پایانه این سامانه هستند اما اتفاقی که افتاده این است که هزینه‌ای برای راه‌اندازی این سامانه به دولت تحمیل شد و از سوی دیگر نانوایان هم به این شیوه کنترل نقد دارند و معتقد هستند این روش جوابگوی هزینه‌های آنان نیست و شهروندان هم از کیفیت نان راضی نیستند در صورتی که اگر وارد یک بازار آزاد و‌رقابتی بشویم قیمت و کیفیت خودبه‌خود براساس عرضه‌وتقاضا تنظیم می‌شود زیرا اقتصاد برپایه رقابت آزاد است اما زمانی که اقتصاد دستوری باشد رقابت آزاد شکل نمی‌گیرد.
وی گفت: پارسال حدود ۲۰انتخابات اتحادیه‌های صنفی در نیشابور برگزار شد و تیم جدیدی با میانگین سنی کمتر و سطح تحصیلات بالاتر برای ریاست اتحادیه‌ها انتخاب شدند اما همانطور که گفتم اتحادیه‌های صنفی خصوصی هستند و همه هزینه‌هایش از محل حق‌عضویت اعضای اتحادیه‌ها تامین می‌شود که سه درصد آن به اتاق اصناف ایران و ۲۰درصد به حساب اتاق اصناف شهرستان و مابقی به حساب اتحادیه واریز می‌شود.
قبلا اشخاص مبلغ حق عضویت خود را مستقیم به حساب اتحادیه واریز می‌کردند اما در حال حاضر این مبلغ از طریق درگاه رسمی ثبت‌نام مستقیم به حساب اتاق اصناف تهران واریز می‌شود به همین خاطر مبلغ حف عضویت واریزی برای هر اتحادیه برای ما مشخص نیست اما در سال ۱۴۰۲ تراز مالی اتاق اصناف نیشابور سه میلیارد و ۱۵۰میلیون تومان بود که بخش عمده این مبلغ صرف پرداخت حقوق پرسنل شده است.
وی اظهار کرد: طبق ماده ۲۴ قانون نظام صنفی هر اتحادیه موظف است از خدمات یک نفر به عنوان مدیر اجرایی استفاده کند و براساس حداقل دستمزد قانون کار برای هر مدیر اجرایی یک اتحادیه صنفی در سال حدود ۱۵۰میلیون تومان باید پرداخت شود و در بیشتر اتحادیه‌های صنفی میزان حق عضویت جمع‌آوری شده از اعضا حتی کفاف حقوق مدیر اجرایی آن اتحادیه را هم نمی‌کند و به نوعی روسا و اعضای اتحادیه‌های صنفی ما ایثارگرانه خدمت می‌کنند زیرا همین وقتی را که با کمترین و حتی بدون حقوق در خدمت اتحادیه هستند می‌توانند واحد صنفی خودشان باشند و یکی دیگر از هزینه‌های وارده به اتحادیه‌های صنفی موضوع اجاره محل دفتر اتحادیه است.
وی گفت: یکی از دغدغه‌های اعضای هیات رئیسه اتاق اصناف نیشابور تدارک مکانی در خور شان اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی است و با پیگیری‌های انجام شده امیدواریم زمینی برای این منظور خریداری کنیم و ساختمان جدید اتاق اصناف در این مکان احداث شود و دفاتر اتحادیه‌های صنفی هم در این مکان مستقر شوند و دیگر نیازمند اجاره محل برای دفتر نباشند.
نظافتی افزود: از مهم‌ترین دلیل پلمپ واحدهای صنفی نداشتن پروانه صنفی و‌کشف حجاب است و یکی از گلایه‌های مدیران واحدهای صنفی با توجه به وضعیت اقتصادی همین است که برخی شهروندان با وجود درخواست و تذکر با حجاب نامناسب در واحد صنفی حضور می‌یابند که منجر به برخورد و پلمپ آن واحد می‌شود و اینکه مدیر یک واحد صنفی بخواهد در این زمینه هم با مشتریانش دچار چالش بشود دور از انصاف است.
وی با اشاره به اینکه برخورد با گران‌فروشی از طریق تعزیرات انجام می‌شود گفت: عمده تخلفات در این بخش نداشتن اتیکت، صادر نکردن فاکتور و گران‌فروشی است و‌حدود ۶۰۰فقره گزارش بازرسی در سال ۱۴۰۲ به اداره تعزیرات نیشابور ارسال شده و طی همین مدت حدود ۹هزار مورد بازرسی از طریق اتاق اصناف نیشابور انجام شده و یک هزار و ۲۸۰مورد شکایت کتبی وصول شده است.
وی خاطرنشان کرد: به دلیل تفاوت نحوه محاسبه مالیات در صنف‌های مختلف که ممکن است اداره دارایی را در شناسایی میزان درآمد واقعی دچار چالش کند جلسات توجیهی برگزار شده تا از تضییع حقوق اعضای این اتحادیه جلوگیری کنند.
