با این همه باید دید اولویت‌های دولت آقای رئیسی چیست و در شرایط فعلی کدام مسائل در اولویت دولت او قرار دارد؟ برنامه کوتاه مدت و بلند مدت دولت جدید چگونه باید باشد تا مشکلات فعلی بر طرف شود؟
محمدحسین علوی، کارشناس مسائل سیاسی در خصوص اولویت‌های دولت جدید می گوید:«طبیعتا اولویت دولت جدید در وضعیت موجود اقتصاد کشور است، دولت قبل ۸ سال کار اقتصادی در کشور را به روابط با غرب موکول کرد و سعی در شرطی کردن جامعه داشت. همین امر سبب شد تا به بکارگیری توانایی‌های داخلی نرسد و کشور معطل بماند. قوه مجریه در حال حاضر به کلی به فساد کشیده شده است. دولت آقای روحانی بسیار ولخرج بود، آقای رئیسی در ابتدای امر ریاست خود باید هم با مفسدین برخورد کند و هم ریشه‌های فساد را بخشکاند و جلوی ولخرجی‌ها را بگیرد و ظرف دو هفته آینده حقوق شاغلین و بازنشستگان را باید به حسابشان واریز نماید.»
وی تصریح می کند:«دولت آقای روحانی که ادعا می‌کرد خزانه را از دولت قبل خالی تحویل گرفته است در حال حاضر خزانه را با بدهی‌ها و کسری بودجه بسیار سنگینی تحویل آیت الله رئیسی داده است. یکی از خیانت‌های اخیر دولت قبل این است که اخیرا به ناگهان حقوق‌ها را افزایش داد، بدون اینکه منابع مالی آن را تامین کند و این یک چالش بزرگ برای دولت آقای رئیسی خواهد بود چرا که دولت قبل حتی توان پرداخت همان حقوق‌های قبل را هم نداشت و برای پرداخت همان حقوق‌ها پول بی‌پشتوانه چاپ می‌کرد و اینگونه ارزش پول کشور روز به روز کاهش می‌یافت. من معتقدم آقای رئیسی باید اعلام کند که افزایش حقوق‌ها را به دلیل تامین نبودن منابع مالی نمی‌تواند پرداخت کند و آن را به زمانی که منابع مالی‌اش تامین شود موکول نماید. این موضوع به تنهایی می‌تواند نارضایتی‌هایی ایجاد نماید.»
این فعال سیاسی اصولگرا اضافه می کند:« من خیلی به دولت آقای رئیسی امیدوار هستم چون ایشان بهبود وضعیت کشور را منوط به تفاهم با غرب نخواهد کرد و تمام تلاش خود را می‌کند تا اقتصاد را از درون اصلاح نماید. البته من معتقدم که ما به تفاهم با غرب نخواهیم رسید و آن‌ها به تحریم‌ها و توطئه‌های خود ادامه خواهند داد، ما می‌توانیم تحریم‌ها را به فرصتی برای پیشرفت تبدیل کنیم.»
او در ادامه تاکید می کند:«یکی از چالش‌هایی که آقای رئیسی با آن مواجه است گسترش فساد در دستگاه‌های دولتی است، این موضوع در رده‌های بالا اتفاق افتاده و به رده‌های پائین سرایت کرده است. بنابراین مبارزه با مفسدین یک بخش از کار آقای رئیسی در دولت جدید است. از طرف دیگر باید ریشه‌های فساد خشکانده شود برای مثال ارز چند نرخی یکی از ریشه‌های فساد است، تا زمانی که ارز تک نرخی، شناور و آزاد نشود، فساد، رانت، قاچاق و پول‌های باد آورده برقرار خواهد بود. برای بودجه امسال پیش‌بینی شده که ۸ میلیارد دلار به واردات کالاهای اساسی اختصاص داده شود. قرار است این نرخ با ارز ۴۲۰۰ تومان محاسبه شود در حالی که در حال حاضر دلار بالای ۲۵ هزار تومان است. یعنی به ازای هر دلار بیش از ۲۰ هزار تومان رانت وجود دارد که جمعا حدود۱۶۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. یعنی به ازای هر ایرانی ماهی ۱۶۰ هزار تومان از بیت المالی که متعلق به مردم است قرار است به واردات کالاهای اساسی اختصاص داده شود و هر کس در خرید و توزیع این کالاها نقش داشته باشد، اگر بتواند سیستم توزیع را دور بزند ۵۰۰ درصد سود می‌کند و این سود به قدری بالا است که خیلی‌ها را به فساد می‌کشاند.»
علوی ادامه می دهد: «من معتقدم اصولا تلاش برای ارزان عرضه کردن کالاهای اساسی از طریق اختصاص ارز دولتی خودش منشاء فساد است و اگر این پول به خود مردم داده شود، یعنی ماهی ۱۶۰ هزار تومان به مردم به صورت نقدی پرداخت شود، هم جلوی فساد گرفته می‌شود و هم اقشار مختلف می‌توانند کالا‌ها را هرچند با قیمت واقعی تهیه نمایند.»
محمدحسین علوی می گوید:«ما منابع ثروت زیادی داریم که به هدر می‌دهیم، یارانه‌های پنهان سوخت تنها در ۳ قلم نفت سفید، بنزین و گازوئیل، بیش از یک میلیون و دویست هزار میلیارد تومان است. یعنی حدودا ماهی نزدیک به یک میلیون و دویست هزار تومان به ازای هر ایرانی. این مبلغ معادل هزار و دویست تن طلا به قیمت روز است. ما در حال حاضر سالی ۱۲ تن طلا از معادن استخراج می‌کنیم، یعنی سالانه معادل یک قرن استخراج طلای کشور یارانه پنهان این سه قلم سوخت است، و این در شرایطی است که کل معادن طلای کشور این مقدار طلا ندارد. این پول باید جای بهتری هزینه شود. ما در داخل کشور نفت سفید را لیتری ۱۵۰ تومان عرضه می‌کنیم یعنی بشکه‌ای یک دلار، گازوئیل را بشکه‌ای دو دلار در داخل کشور عرضه می‌کنیم و متاسفانه این حماقت ما طرفداران زیادی در بین مردم دارد که عموما بر این عقیده‌اند که اگر قیمت سوخت افزایش یابد همه چیز گران می‌شود و فقرا زیر فقر کمرشان می‌شکند در حالی که این موضوع معکوس است. ما برای اینکه سوخت را ارزان بدهیم اقشار ضعیف را از بیت المالشان محروم کردیم تا سوخت را به این قیمت بپردازیم. این موضوع عواقب بدی برای کشور دارد. در حالی که ما مدام از جذب سرمایه‌های خارجی دم میزنیم سرمایه‌های خودمان را از بین می‌بریم. من شخصا معتقدم دولت جدید باید قیمت سوخت را واقعی کند چرا که اگر این کار را انجام ندهد این ضرر ادامه پیدا می‌کند. برای اینکه این اتفاق بیفتد باید مردم با آن موافق باشند و برای موافقت مردم، باید جامعه بداند که این کار به نفعش است و به دولت اعتماد کنند. متاسفانه دولت قبل جایی برای اعتماد نگذاشته اما آقای رئیسی می‌تواند اعتماد مردم را جذب کند. اگر ما به این سمت برویم که قیمت‌های هر چیزی را واقعی کنیم و پولی که از این راه به دست می‌آید را به نفع محرومیت زدایی واحقاق حق مردم هزینه کنیم آن گاه کشور از نظر اقتصادی در ریل صحیح قرار می‌گیرد. هر گونه تحمیل قیمت‌های غیر واقعی در بازار توسط دولت عوارض زیادی در پی خواهد داشت و به تولید ضربه می‌زند.»
وی افزود:«اخیرا شاهد قطعی برق بودیم. در چنین شرایطی در جهان برق مصرفی خانه‌ها را به نفع برق مصرفی کارخانجات کاهش می‌دهند، در کشور ما اما برای اینکه مردم ناراضی نباشند برق کارخانه‌ها را قطع کردند و همین موضوع سبب شد تولید کاهش یافته و در نتیجه شاهد افزایش قیمت اقلامی مثل سیمان بودیم. رسانه‌های ما باید به مردم بگویند تولید نباید متوقف شود حتی به قیمت خاموشی‌های مکرر برای منازل. البته دولت می‌توانست این مسائل را پیش‌بینی کند اما دولت به کنوانسیون پاریس پیوست و برای جلوگیری از تشدید گاز‌های گلخانه‌ای تولید برق را افزایش نداد. ضمن اینکه متاسفانه مصرف برق خانگی ما شش برابر متوسط مصرف برق خانگی در جهان است. ما از اروپایی‌ها هم بیشتر برق مصرف می‌کنیم و دلیل آن هم این است که ما یارانه پنهان سنگینی بابت برق می‌پردازیم. اگر دولت بخواهد در بخش اقتصادی موفق شود باید یک انقلاب اقتصادی در کشور اتفاق بیافتد و هر کالا به قیمت تمام شده عرضه شود و مابه‌التفاوت آن در راه درست هزینه شود. افکار عمومی هم نباید با این کار مقابله کند بلکه باید تحقق آن را مطالبه کند که این موضوع نیاز به آگاهی و امید دارد. آقای رئیسی فداکاری کرد که در این شرایط نامزد ریاست جمهوری شد و من امیدوارم با حمایت نخبگان جامعه و تشکیل یک دولت سالم و البته مشارکت مردم راه برای حل مشکلات اقتصادی کشور هموار شود.»