اکثریت مخالف شهردار، بدون فرصت برای تغییر
اکثریت مخالف شهردار، بدون فرصت برای تغییر
خاتون شرق - در آستانه سال پایانی فعالیت شورای ششم شهر نیشابور، انتخابات هیأت رئیسه برای آخرین سال شورا برگزار شد و ترکیب جدیدی از چهره‌ها بر صندلی‌های کلیدی نشستند؛ ترکیبی که نشانه‌هایی از تغییر توازن قوا در درون شورا را بروز می‌دهد، اما بعید است بتواند در این سال پایانی تأثیری تعیین‌کننده بر مدیریت شهری بگذارد.

در آستانه سال پایانی فعالیت شورای ششم شهر نیشابور، انتخابات هیأت رئیسه برای آخرین سال شورا برگزار شد و ترکیب جدیدی از چهره‌ها بر صندلی‌های کلیدی نشستند؛ ترکیبی که نشانه‌هایی از تغییر توازن قوا در درون شورا را بروز می‌دهد، اما بعید است بتواند در این سال پایانی تأثیری تعیین‌کننده بر مدیریت شهری بگذارد.
بر اساس نتایج انتخابات هیأت رئیسه در صد و دهمین جلسه رسمی شورای شهر نیشابور برگزار شد، علی‌اکبر شکیبا به‌عنوان رئیس جدید شورا برگزیده شد.
احمد همت‌آبادی در جایگاه نایب‌رئیس قرار گرفت، حبیب‌الله بتویی به‌عنوان منشی اول و حجت نیرآبادی نیز در دو سمت منشی دوم و خزانه‌دار انتخاب شدند.
حضور کامل اعضا در این جلسه و تغییر برخی جایگاه‌ها، نشان از جدی‌بودن فضای رقابتی و تلاش برای بازآرایی قدرت درون شورا دارد.
اما آنچه فراتر از این تغییرات صوری اهمیت دارد، تحول در صف‌بندی‌های درونی شوراست؛ جابه‌جایی‌هایی که می‌تواند بر روند تصمیم‌گیری‌های ماه‌های آینده تأثیرگذار باشد.
ترکیب تازه منتخبین هیأت رئیسه، عمدتاً از چهره‌هایی تشکیل شده که در دو نوبت تلاش برای استیضاح شهردار نیشابور، جزو منتقدان جدی او بودند؛ منتقدانی که اگرچه موفق به برکناری شهردار نشدند، اما حالا با دستی پرتر وارد سال پایانی شده‌اند.
در مقابل، طیف حامیان سرسخت شهردار که پیش‌تر شامل چهره‌هایی همچون علیرضا مرآتی، محمد کراری، سید مومن حسینی و داوود کمیلی‌پور بودند، اکنون به شکلی آشکار دچار ریزش شده‌اند. داوود کمیلی‌پور چندی پیش درگذشت و سید مومن حسینی به عنوان فرماندار شهرستان زبرخان منصوب شد.
جای خالی این دو با حضور امین هنربخش و علی‌اکبر شکیبا ــ که از اعضای علی‌البدل شورا بودند ــ پر شد. با این جابه‌جایی‌ها، به‌نظر می‌رسد که توازن قدرت در شورای ششم به سود منتقدان شهردار تغییر کرده است، هرچند احتمالاً دیگر برای تغییرات اساسی، از جمله جایگزینی شهردار، فرصت عملی باقی نمانده است.

ابزارهای سوخته نظارت
با همه این تحولات، آن‌چه بیش از ترکیب هیأت رئیسه اهمیت دارد، عملکرد کلی شورای ششم نیشابور طی چهار سال گذشته است. شورایی که در ابتدای فعالیتش با شعارهای شفافیت، نظارت و توسعه وارد میدان شد، حالا در موقعیتی قرار گرفته که نه ابزار مؤثری برای نظارت در اختیار دارد، نه اراده‌ای ملموس برای اصلاح وضعیت موجود. تلاش‌های چندباره برای استیضاح شهردار بدون نتیجه ماند و در پی آن، موقعیت شورای شهر در برابر شهرداری تضعیف شد؛ به‌طوری‌که اکنون شورا بیشتر نقش تماشاگر دارد تا نهاد ناظر.
در ماه‌های گذشته، برخی جلسات شورا با حاشیه‌هایی نظیر غیبت‌های متوالی، مشاجرات علنی، افشاگری‌های متقابل و بی‌توجهی به دستور جلسات اساسی برگزار شد. چنین فضایی نه تنها منجر به فرسایش اعتماد عمومی به شورا شده، بلکه فرصت تصمیم‌گیری‌های کلان را نیز از میان برده است.

طولانی، بی‌حاصل
با تصمیم دولت برای تمدید یک‌ساله دوره شوراها در کشور، شورای ششم نیشابور اکنون طولانی‌ترین دوره فعالیت در تاریخ شوراهای این شهر را تجربه می‌کند اما این زمان طولانی برخلاف تصور، با دستاوردهای چشمگیر همراه نبوده است.
از میان مجموعه وعده‌های مطرح‌شده، از اصلاح ساختار اداری شهرداری تا جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تقریباً هیچ‌کدام به سرانجام مشخصی نرسیده‌اند. حتی یک پروژه سرمایه‌گذاری عمده در نیشابور کلید نخورده و طرح‌های زیرساختی در حوزه‌های حیاتی مانند حمل‌ونقل عمومی، مدیریت پسماند، نوسازی بافت فرسوده و توسعه فضای سبز عملاً در مرحله رکود قرار دارند.
در حوزه فرهنگی و اجتماعی نیز شورا ابتکار عمل خاصی از خود نشان نداده است. بسیاری از فعالان شهری و رسانه‌ای، شورای ششم را به دلیل غیبت در تحولات مهم شهری، سکوت در برابر بحران‌ها و بی‌تفاوتی نسبت به انتقادات، مورد نقد قرار داده‌اند.

شکاف میان مردم و نهاد منتخب
واقعیت آن است که شورای ششم نتوانست تصویر نهاد مردمی و پاسخ‌گو را برای شهروندان بازآفرینی کند. در عوض، با درگیرشدن در اختلافات درون‌گروهی، پیگیری‌های سیاسی و تلاش برای حفظ تعادل میان طیف‌های مختلف، به مرور از وظیفه اصلی خود که نمایندگی مطالبات عمومی است فاصله گرفت.
اکنون در آستانه پایان این دوره، بسیاری از شهروندان نیشابور، امید چندانی به تحرک شورای شهر ندارند و آن را نهادی ازکارافتاده در برابر مشکلات مزمن شهری می‌دانند.
شاید خلاصه‌ترین توصیف از این دوره شورا را بتوان در یک جمله بیان کرد: طولانی بود، اما کم‌حاصل.
شورایی که می‌توانست صدای مردم باشد، در نهایت به ناظری خاموش و نظاره‌گر بدل شد. ترکیب جدید هیأت رئیسه هرچند از منظر تعادل سیاسی دارای اهمیت است، اما اگر نتواند در این فرصت اندک برنامه‌ای مشخص و جسورانه برای اصلاح رویه‌های جاری و احیای اعتماد عمومی ارائه کند، تنها در حاشیه تاریخ ثبت خواهد شد؛ نه در متن تغییر.