نودوهفتمین جلسه شورای ششم شهر نیشابور با ۹ دستور کار تشکیل شد.
کاظم صادقی عضو شورای شهر نیشابور در ابتدای این جلسه پیش از ورود به دستور کار جلسه گفت: در ۱۵ مهرماه تذکری به آقای شهردار درباره ساماندهی منطقه گردشگردی داده شد و همچنین تعهداتی که در جلسه ۱۴ شهریور ۱۴۰۲ در جلسه طرح سؤال و استیضاح در اینجا دادند و قرار شد شما آقای شکیبا پیگیری کنید که پاسخ این مکاتبات را بدهند و از ۱۵ مهرماه تا به امروز هنوز پاسخی داده نشده و من خواهش می‌کنم با وجود اینکه در جلسه رسمی مطرح شده دوباره پیگیری شود و همه مکاتبات سرموعد مقرر ارسال شود و الان ۲ماه از مکاتبه گذشته و هنوز آقای شهردار پاسخی نداده است.
در ادامه این جلسه علی‌اکبر شکیبا رئیس شورای شهر نیشابور درباره دستور کار شماره هفت این جلسه درخصوص الحاقیه قرارداد هبه فی‌مابین شهرداری نیشابور و ابراهیم چمبری درخصوص سالن ورزشی واقع در منطقه ۱۲معصوم اظهار کرد: نمی‌خواهم به عنوان مخالف صحبت کنم اما ما یک زمین کشاورزی [را به این موضوع اختصاص داده‌ایم] و این دیگر نمی‌تواند اسمش خیریه باشد. وقتی یک زمین را با کاربری کشاورزی به کاربری ورزشی تبدیل می کنیم و کل هزینه ساخت آن را شهرداری برعهده می‌گیرد و این سالن ورزشی چهار روز در اختیار خیریه قرار می‌گیرد باید مشخص شود در این چهار روز در اختیار چه کسانی قرار می‌گیرد و قرار است چگونه استفاده شود؟ سالن‌های ورزشی از لحاظ درآمدی پرسود هستند همان‌طور که می‌بینیم همه سالن‌های ورزشی شهر نیشابور حتی یک ساعت خالی ندارند و با این وضعیت اگر مشخص نشود چگونه قرار است این سالن را خیر در اختیار مردم قرار بدهد این کار مشارکتی فقط به نفع ایشان خواهد بود و هم تغییر کاربری داده‌ام و هم ساخته‌ام و هم دو سوم هفته در اختیار ایشان قرار داده‌ایم.
این سالن ورزشی در منطقه کم‌برخوردار جنوب شهر است و ساختنش ضرورت است اما این قسمت هم بسیار مهم است و باید واضح و شفاف باشد.
حبیب بتویی درادامه اظهار کرد: دغدغه ما هم همین است و خیریه ۱۴معصوم برای خرید جهیزیه به افراد مستمند کمک می‌کند و این چهار روزی که در اختیار ایشان است در اختیار مردم همان منطقه با کم‌ترین قیمت قرار می‌گیرد. خانواده چمبری هم یکی از خانواده‌های نیک‌نام و خیر این منطقه بوده و به دنبال این هستند که مردم منطقه بتوانند از این امکان برخوردار شوند و از این سالن استفاده کنند.
احمد همت‌آبادی (مهندس) در ادامه گفت: در قرارداد اصلی سه روز درهفته برای واگذاری به ایشان ذکر شده و درالحاقیه به چهار روز افزایش یافت و مورد دیگر اینکه هزینه‌های مدیریت و نگهداری هم برعهده شهرداری است.
مرکز کنترل ترافیک به نام شهرداری به کام دیگران
در ادامه این جلسه دستور کار شماره هشت با عنوان قرارداد فی‌مابین شهرداری و شرکت سوشیانت دیده‌بان ایرانیان موضوع خرید ۱۰عدد دوربین نظارت تصویری مطرح شد.
کاظم صادقی در این‌باره گفت: مرکز کنترل ترافیک شهرداری نیشابور بیشتر از آنکه در خدمت شهرداری و برای اداره فضای شهری نیشابور باشد به کار سایر اداره‌ها و نهادهای نیشابور می‌آید و ابزاری شده برای نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی که از این محل شهروندان جریمه می‌کنند و پولش هم به حساب خودشان می‌رود و شهرداری نیشابور از سال ۱۳۹۰ که این مرکز را راه‌اندازی کرده است هیچ تأثیری این مرکز در ساماندهی امور شهری نداشته است.
وی اظهار کرد: در شرح وظایف مرکز کنترل ترافیک نیشابور یکی از وظایفش کنترل ترافیک بود در حالی که رصد سد معبرها و شناسایی خرابی‌ها و چاله‌های معابر و خیابان‌ها و تابلوهای شهری و نازیبایی‌های شهری از دیگر مواردی بود که قرار شده بود از طریق این مرکز انجام شود اما متأسفانه تاکنون این اتفاق نیفتاده و همه هزینه‌ها را هم شهرداری پرداخت کرده اما به کام دیگران شده است و در این مورد هم روی حرف‌های آقای گلچین چندان اعتمادی ندارم اما اگر قرار است این مورد انجام شود از شهرداری بخواهیم یک گزارش مکتوب و مستند از میزان درآمدها و هزینه‌های مرکز کنترل ترافیک نیشابور و میزان هزینه‌های جاری این مرکز ارائه کند و ما در ادامه سیاست‌گذاری‌هایمان این مرکز را به همان شرح وظایفی که از ابتدا تعریف کرده بودیم بازگردانیم.
علی‌اکبر شکیبا رئیس شورای شهر نیشابور در ادامه اظهار کرد: شهرداری گزارش مبسوطی در این زمینه در جلسه کمیسیون درباره این مرکز ارائه کرد و این مرکز هفت نفر پرسنل دارد و موضوع دیگری را هم مطرح کردند و گفتند محرمانه است اما من می‌گویم محرمانه نیست؛ در سال از ۷۵۰هزار قبض جریمه‌ای که در این شهر صادر می‌شود حدود ۵۵۰هزار قبض جریمه توسط این مرکز صادر می‌شود.
در سال ۱۴۰۲ بالغ بر سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان و در سال ۱۴۰۳ تاکنون یک میلیارد و ۷۰۰میلیون تومان قبض جریمه واریز شده و ۴۰ درصد از این جریمه‌ها باید به حساب شهرداری واریز شود.
مردم نیشابور باید بدانند دوربین‌های نظارتی در حال رصد و جریمه رانندگان متخلف است، در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۲۲ میلیارد تومان رقم جرایمی است که در نیشابور صادر شده و باید ۴۰درصد از مبلغ این جرایم به حساب شهرداری واریز شود اما ۱۰درصد به شهرداری پرداخت می‌شود و در جلسه آخر هم گفتم با همه محاسنی که این مرکز می‌تواند داشته باشد حال ترافیک نیشابور خوب نیست.
در نهایت با استفاده از این مرکز باید سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم افزایش پیدا کند و در غیر این صورت ما هرچقدر هم روی این مرکز کار کنیم فایده‌ای نخواهد داشت و یکی از کارهایی که با استفاده از این مرکز می‌توان انجام داد آموزش همگانی است تا کسانی که جریمه می‌شوند بدانند برای چه چیزی جریمه شده‌اند و این موارد باید از طریق رسانه‌های به اطلاع شهروندان برسد تا جرایم رانندگی کاهش پیدا کند.
وی افزود: باید تذکر بدهیم وضعیت ترافیک نیشابور با وجود این مرکز که یکی از مراکز کنترل ترافیک استان و شرق کشور است خوب نیست.
حبیب بتویی در ادامه اظهار کرد: می‌توانیم پیشنهاد بدهیم این ۲۲ میلیارد تومان و همه هزینه جرایمی که توسط این مرکز صادر می‌شود برای ترافیک شهر نیشابور هزینه شود، ما برای خزانه کشور که نمی‌خواهیم کار کنیم ما برای وضعیت ترافیک شهرمان باید کار کنیم و قرار نیست ۶۰ درصد از درآمد این مرکز را بدهیم و هزینه این مرکز را هم خودمان بدهیم و هزینه اضافه کردن دوربین را هم بدهیم و ترافیک هم مشکلش حل نشود.
وی خاطرنشان کرد: از خزانه چقدر برای مشکلات ترافیکی شهر نیشابور هزینه شده است؟ ما از ظرفیت این مرکز استفاده نکرده‌ایم.
در پایان این جلسه سوالات خبرنگار خاتون‌شرق درباره دستور کار شماره هشت این جلسه مطرح شد که به دلیل نبود اطلاعات کافی قرار شد تا جلسه بعدی شورای شهر نیشابور برای آگاهی شهروندان، پاسخ این سؤالات در اختیار خاتون‌شرق قرار بگیرد.
سؤالات خاتون‌شرق در این خصوص به شرح ذیل است:
نوع و مارک دوربین‌های نظارتی تصویری چیست؟
ساخت کدام کشور است؟
هر دوربین با چه قیمتی خریداری می‌شود؟
از چه شرکتی خریداری می‌شود؟
مسئول ناظر بر این قرارداد خرید در شهرداری نیشابور چه کسی است؟
