میترا قربانی
گیتس که به همراه همسرش «بیل گیتس» اداره یک بنیاد خیریه خانوادگی به نام «بنیاد بیل و ملیندا گیتس» را برعهده دارد در صفحه شخصی خود در توییتر در حالی که درباره بهبود آمارهای جهانی در حوزه بهداشت و موالید صحبت می‌کرد با اشاره به ایران نوشت: «سریع ترین کاهش نرخ فرزندآوری به ازای هر زن در تاریخ دنیا در ایران اتفاق افتاده است.
آمارها حکایت از عدم تمایل ایرانیان به فرزند آوری دارد
اما تویت ملیندا گیتس که توجه ها را به سمت ایران جلب کرد تنها اخطار جدی برای کاهش عجیب فرزندآوری در کشور در یک سال گذشته نبود. در زمستان سال ۱۳۹۹نیز شورای عالی انقلاب فرهنگی، در گزارشی تخمین زده که در سال ۱۳۹۸ نرخ زاد و ولد با ۱۴.۵ تولد به ازای هر هزار نفر جمعیت کشور به کمترین حد خود در ۵۰ سال گذشته رسیده است. در این گزارش آمده بود که از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۹۴ در کشور، میزان موالید افزایش داشت، اما پس از سال ۱۳۹۴ به علت خالی شدن توان درونی جمعیت، تعداد تولدها با شیب تقریباً تندی شروع به کاهش کرد.
هم چنین مطابق با آمار منتشره مرکز آمار ایران، مجموع تعداد ولادت‌های ثبت شده در نیمه نخست سال ۱۳۹۹ در مقایسه با همین آمار در سال ۹۸ با کاهش پنج درصدی مواجه بوده است. مطابق با این آمار مجموع ولادت‌های ثبت شده در بهار ۹۹ به تعداد ۲۸۰ هزار و ۵۶۴ ولادت، با افزایش ۶ درصدی به ۳۰۰ هزار و ۵۹ ولادت در تابستان سال جاری رسیده است.
یک تصمیم جمعی بدون هیچ هماهنگی مشترک
به نظر می رسد بررسی مجموعه آمارهای ارائه شده نشان می دهد، ایرانیان در یک تصمیم بدون هماهنگی اما دسته جمعی رکورد کاهش زاد و ولد در ۵۱ سال گذشته را شکسته اند و به این ترتیب به کسب رتبه پایین ترین میزان فرزندآوری در نیم قرن اخیر رسیده اند. موضوع جمعیت و افزایش یا کاهش آن برای هر کشوری یکی از مولفه‌ها و دغدغه‌های بزرگ است. بسیاری از کشورها در طول تاریخ خود سعی کرده اند جمعیت را بر مدار کاهش ببرند یا بسیاری دیگر حتی به قیمت پذیرش مهاجر سعی در افزایش جمعیت خود داشته اند. میزان جمعیت در کنار مساله رفاه همیشه از شاخص های توسعه و امنیت در کشورهای مختلف بوده است و حالا به نظر می رسد آینده ایران فارغ از هر دولتی که در آن باشد یا نباشد با یکی از اصلی ترین بحران های خود در دهه آتی مواجه خواهد شد.
راهکارهای بی حاصل به جای درک بحران و علت بحران
در این میان اما رفتار حکومت و مسولان در این بخش به جای ترمیم وضعیت، همواره بر مدار شعارهایی بدون هیچ پشتوانه اجرایی بوده است. از طرح احمدی نژاد برای دادن هدیه ۲ میلیون تومانی به نوزادان که اجرا نشد تا طرح های خنده داری که مجلس فعلی برای دادن سهام به خانواده هایی با چند فرزند در دست دارد.
به نظر می رسد مسولان وقت آن قدر از مردم و جامعه دور هستند که هیچ درکی از بحران های روزافزون اقتصادی ندارند و با همین تفکر دور از جامعه وعده سهام به خانواده های با سه فرزند می دهند. در حالی که بخش بزرگی از جوانان ایرانی امکان ازدواج ندارند و بخشی دیگر حتی برای داشتن یک فرزند نیز انگیزه و تمایلی نشان نمی دهند وعده های بدون امکان اجرایی شدن برای خانواده با چندین فرزند داده می شود.
از حذف غربالگری تا قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده
در این میان اما شاید بیهوده ترین عملکرد را مجلس فعلی در پی گرفته است. مجلسی که اکثریت کرسی های آن را طیف موسوم به انقلابی و ارزشی در اختیار دارند. از مصاحبه ها و وعده های عجیب نمایندگان که بگذریم بلوای حذف کامل یا حذف از خدمات بیمه پزشکی غربالگری جنین از اولین مواردی بود که نشان می داد چقدر مسولان امر راه به خطا می پیمایند. بسیاری در شبکه های اجتماعی در زمان طرح این مساله واکنش به آن نشان دادند و این موضوع را تلاشی برای ازدیداد فرزندآوری حتی به قیمت بیماربودن کودک دانستند.
اصلاح روند غربالگری یا فرزندآوری به هر قیمتی؟
طرح اصلاح قانون غربالگری جنین، در کمتر از ۳ماه از پیشنهاد علنی آن از سوی مجلس یازدهم، چند روز پیش در سکوت خبری به شورای نگهبان ارسال شده است و این در حالی است که بسیاری هنوز از جزییات آن اطلاع دقیقی ندارند. براساس طرح کشوری غربالگری که از سال۸۴ در کشور اجرایی شده، به تمام زنان باردار پیشنهاد انجام غربالگری داده می‌شود. به آن ها گفته می‌شد که درصورت تمایل، طی هفته‌های ۱۱ تا ۱۳بارداری، تحت غربالگری قرار گرفته و جنین‌شان را به لحاظ ناهنجاری‌های ژنتیک بررسی کنند. برخی نمایندگان موافق طرح اعتقاد دارند که نحوه رفتار پزشکان با مادران باردار به‌نحوی است که آن ها مجبور به انجام غربالگری می‌شوند.
بر اساس آمار به نظر می رسد که سالانه ۸ تا ۹هزار مجوز سقط جنین درمانی از سوی سازمان پزشکی قانونی به‌دلیل اختلال در جنین یا مشکلات مادر صادر می‌شود. در این میان باید توجه جدی کرد که این میزان سقط به هیچ عنوان در افزایش جمعیت تأثیرگذار نیست. این تاثیرگذار نبودن را نیز در ۱۸فروردین سال جاری، سیدمحمد اکرمی، رئیس انجمن علمی ژنتیک پزشکی ایران به آن اشاره کرده و گفته بود، اگر این طرح نهایی شود، تنها موجب تولد سالانه ۹هزار فرزند معلول خواهد شد و این یعنی اضافه شدن جمعیتی که فقط هزینه برای خانواده ها و دولت دارد و تنها کمیت جمعیت را بالا می برد و خبری از کیفیت نیست.
یکی از موارد جنجالی در طرح تازه که به شورای نگهبان ارسال شده است، این بند است که؛ «براساس طرح جدید، شورایی در سازمان نظام‌پزشکی قانونی متشکل از ۲فقیه، یک قاضی و چند پزشک تشکیل خواهد شد. حرج مادر را نیز قاضی تعیین می‌کند؛ یعنی اگر مادر بگوید امکان نگهداری کودک معلول را ندارد، کافی نیست و درنهایت قاضی باید به این تشخیص برسد!!!»
این موضوع به محل اختلاف جدی بین مخالفان و موافقان تبدیل شده است که وقتی نظر پزشک متخصص سقط باشد و فقیه از نظر شرعی آن را درست نداند باید چه اتفاقی رخ بدهد؟ مساله ای که جامعه پزشکی معتقد است به اشکالی اساسی و جدی در این روند تبدیل خواهد شد. حالا و در شرایطی که مخالفت‌های انجمن‌های علمی و پزشکی و البته اعتراضات در شبکه های اجتماعی توسط شهروندان با طرح تعالی خانواده و جمعیت بالا گرفته، تا کمتر از یک‌هفته دیگر شورای نگهبان در مورد آن اظهارنظر خواهد کرد. اما همچنان مسائل مهم نامشخصی درباره این طرح وجود دارد.
طرح «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده»؛ هیاهوی بسیار برای هیچ
از سوی دیگر اما در آخرین روزهای اسفند سال ۱۳۹۹، در حالی که شاید کمتر کسی توجه چندانی به وضعیت مجلس و مصوبات آن در دو روز پایانی سال داشت در روز سه‌شنبه ۲۷ اسفند سال ۹۹ طرح «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» پس از هفت سال از نخستین اعلام وصول خود با ۱۶۱ رأی موافق در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و براساس اصل ۸۵ قانون اساسی برای اجرا در ۷ سال آینده به‌تصویب رسید.
طرحی که بسیاری آن را نشانی آشکار از یک ایده شکست خورده و البته ناکارآمد می دانند که البته در همین مسیر خود به سوی یک شکست محتمل می تواند مشکلات جدی برای بخشی از شهروندان تبدیل کند و حتی شاید این طرح در ذات موجب ایجاد شهروندان درجه یک و دو در کشور شود.
«طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» در خرداد سال ۱۳۹۲ با هدف افزایش نرخ باروری به حداقل ۲٫۵ فرزند به‌ازای هر زن با ۵۰ ماده از سوی نمایندگان تهیه و اعلام وصول شد. این طرح در کمیسیون فرهنگی مجلس دهم نیز تصویب شد اما تا پایان دوره دهم در دستور کار صحن علنی قرار نگرفت تا اینکه مجلس یازدهم در خرداد سال ۱۳۹۹ این طرح را اعلام وصول کرد.
احتمالا مجلس بسیار انقلابی تصور می کرد با تنبیه بخشی از شهروندان به روش های مختلف که در این طرح آمده است می تواند ازدیاد جمعیت و زادوولد را برای آینده کشور رقم بزند. یعنی گمشده اصلی یعنی بحران اقتصادی و بحران احساس امنیت نسبت به آینده که اصلی ترین مشکلات شهروندان کشور است به فراموشی سپرده شد و به جای آن سعی شد با طرحی چنین آشفته ایرانیان به فرزندآوری تشویق شوند.
طرحی عجیب که پیش بینی سرانجامش سخت نیست
در بخش هایی از این طرح که ۷۴ ماده دارد، طراحان به خود اجازه داده‌اند حتی شهروندانی که تمایلی به فرزندآوری ندارند به صورت نامحسوس تنبیه کنند.
مثلا در ماده ۵ آمده است که «وزارت خانه های نفت و نیرو موظفند تعداد فرزندان را در تعیین مشترکین کم مصرف و الگوی مصرف آب، برق و گاز لحاظ نمایند.»
این موضوع می تواند منجر به این مساله شود که شهروندان بدون فرزندی که صرفه جویی در مصرف آب و برق و … دارند بعد از شهروندان دارای فرزند شامل محاسبه مشترک کم مصرف شوند.
در ماده ۸ این طرح نیز آمده است که: «صندوق های رفاه دانشجویی و مراکز مدیریت حوزه های علمیه مکلف اند پس از لازم الاجراشدن این قانون، برای دانشجویان و طلاب متأهل فاقد مسکن نسبت به پرداخت ودیعه مسکن، مشروط به ارائه اجاره نامه رسمی به نحوی اقدام نماید که هرساله حداقل پنجاه درصد(۵۰%) متوسط قیمت ودیعه اجاره مسکن ۷۰ متری در کلان شهرها و مسکن ۱۰۰ متری در سایر شهرهای محل تحصیل پوشش داده شود.»
به نظر می رسد این ماده به اندازه کافی گویای وضعیت است و توضیح اضافی لازم ندارد.
اما در ماده ۱۱ نیز گفته شده است که «دولت مکلف است به ازای هر فرزند که از ابتدای سال ۱۴۰۰ متولد شود، ده میلیون ریال را به صورت بلاعوض به سرپرست فرزند تخصیص دهد که او صرفا مجاز است که منابع مزبور را به خریداری واحدهای صندوق های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس صرف کند.»
در حقیقت مبلغ یک میلیون تومان وام بلاعوضی که از همین امسال به فرزند پرداخت می شود تنها در یک جا می تواند خرج شود و آن نیز بورس است.( چیزی شبیه وعده نماینده ای از همین مجلس که گفته بود به فرزندان سوم به بعد سهام خواهند داد.)
ماده ۱۲ این طرح نیز می گوید که «شرکت های خودروساز داخلی مکلف اند، یک خودروی ایرانی به انتخاب سرپرست خانواده به قیمت کارخانه برای خانواده ها پس از تولد فرزند دوم تا پنجم از زمان ابلاغ این قانون بدون نوبت و بدون قرعه کشی برای یک مرتبه تحویل دهند.» توجه دارید که بر اساس این طرح بعد از دو فرزند تا ۵ فرزند با دادن کل هزینه خودرو می توانید خودرو را از یکی از دو خودروساز ایرانی تحویل بگیرید. بار دیگر توجه لازم است و تکرار که از دو فرزند تا ۵ فرزند! همین بند به خوبی نشان می دهد که طراحان این طرح نه خبر از وضعیت اقتصادی جامعه دارند، نه سراشیبی که ازدواج جوانان گرفتار آن شده است و نه حتی اساسا یک پژوهش درباره مساله فرزند آوری و تشویق خانواده های بدون فرزند برای فرزندآوری را ورق زده اند.
نکات مستتر در ماده ۲۵ این طرح نیز به طور جدی محل بحث است و برای توجه به یکی از این نکات فقط لازم است ذکر کنیم که در بخشی از این ماده مادران با سه فرزند یا بیشتر می توانند در سامانه ای ثبت نام کنند و برای ۱۰ سال از بلیت نیم بهای سینما و موزه استفاده کنند. طراحان طرح البته از این دست موارد بسیار در این طرح ارائه شده دارند، فقط متاسفانه برای مساله قیمت پوشک و شیرخشک نوزادان که تقریبا تصاعدی و هفتگی افزایش پیدا می کند راهکاری مثل نیم بها و … نداشته اند.
ماده ۲۹ این طرح نیز البته بسیار جالب است. بر اساس این ماده «صدا و سیما موظف است ده درصد از بودجه حمایتی خود را به برنامه هایی با محوریت موضوع افزایش جمعیت اختصاص دهد.» حالا سوال این است اگر این ده درصد بودجه به جای تبلیغ ، برای اقتصاد کشور هزینه می شد آیا وضعیت بهتری در موضوع فرزند آوری پیش روی شهروندان نبود؟
اما عجیب ترین بخش این طرح این است که از ماده ۵۶ این طرح تا تقریبا ماده ۶۵ مشخصا فقط به موضوع سقط جنین پرداخته است. این که چطور سقط جنین قانونی سخت تر و سخت تر شود و این که چطور در مقابل هر نوع سقط جنینی از نیروهای نظامی و امنیتی تا حتی پدافند غیرعامل ورود کند تا هیچ سقطی در کشور صورت نگیرد. و ای کاش کسی آمار سقط جنین های قانونی و غیرقانونی همه یک دهه اخیر کشور را به طراحان و مشاوران این طرح می داد، شاید متوجه می شدند بحران جدی زادوولد، عدم اشتیاق به فرزند آوری و به طبع آن کاهش خظرناک جمعیت کشور هیچ ربطی به سقط جنین و امتیازدادن به مادران با سه فرزند و بیشتر، امتیاز دادن به دانشجو و طلاب ندارد. این بحران، راه حل های دیگری لازم دارد.
مشکلی که اشتباه درک شد و راهکارهایی که حاصلی ندارد
با این طرح و طرح های مشابه که در همه سال های اخیر ارائه شده است، به نظر می رسد حتی مساله مشکل بزرگ کاهش جمعیت کشور در سه دهه آتی و بحران پیرسالی که گریبان گیر ایران خواهد شد نیز به درستی توسط مسولان و سیاست گذاران درک نشده است. این که برای حل مشکل باید مشکل را به درستی فهمید، یک قانون کلی و همیشگی است.
برای درک مشکل عدم تمایل ایرانیان به فرزندآوری نیز باید ابتدا مساله و بحران را درک کرد. ایرانیان یک روز صبح بیدار نشدند ناگهان تصمیم بگیرند دیگر اشتیاقی به فرزند نداشته باشند. بلکه این یک روند ناگوار بود که آرام آرام بر آنان مسلط شد. برای درک بحران به جای راه حل های خنده دار و استفاده از ضرب و زور و تهدید، باید مساله را درک کرد.
برای درک این مساله نیز نیاز است ابتدا شرایطی که در سال های اخیر باعث احساس عدم ناامنی در جامعه شده را به خوبی بازشناخت و برای آن راه حل یافت.
توجه به این مهم لازم است که اخرین آمار رسمی خانواده های بدون فرزند متعلق به سال ۱۳۹۲ است که ۱۴ درصد خانواده های ایرانی در آمار آن سال اصلا بدون فرزند بوده اند و آمار رسمی جدیدی از آن تاریخ منتشر نشده است و به نظر می رسد در صورت ارائه آمار تازه این درصد افزایش نیز یافته است.
حال در شرایطی که ازدواج جوانان هر روز سخت تر می شود و شرایط اقتصادی آشفته تر می شود ، راه کارهای نمایشی برای حل بحران حتی دیگر مرحمی موقت نیز نخواهد بود.
