پنجشنبه گذشته غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی در آیین گرامیداشت هفته حمل و نقل، رانندگان و راهداری گفت: در ساخت آزادراه حرم تا حرم، اولویت‌ها نادیده گرفته شده و منابع به درستی مدیریت نشد.
این نوع هزینه‌کرد منابع ظلم به مردم است
وی با انتقاد از وضعیت مدیریت منابع اظهار کرد: اجرای این طرح از سمت مشهد، تاکنون تنها به زیرسازی پنج کیلومتر مسیر و ساخت برخی از ابنیه آن محدود شده در حالیکه در سوی دیگر حدود ۳۰۰ کیلومتر از این آزادراه از قم تا گرمسار ساخته شده است.
وی گفت: با توجه به مطالعات و ترافیک بالای ورودی‌های مشهد، درست‌تر آن بود که کار ساخت این آزادراه از سمت کلان‌شهر مشهد آغاز می‌شد، اکنون ترافیک آزادراه حرم تا حرم در مسیر گرمسار را با اطراف مشهد مقایسه کنید و ببینید که اولویت ها در خصوص محل آغاز ساخت آزادراه چه میزان رعایت شده است.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به هزینه ۱۰۰ میلیارد تومانی ساخت هر کیلومتر آزادراه، اظهار داشت: این نوع هزینه‌کرد منابع در حقیقت ظلم به مردم و منابع کشور است، ما در مدیریت منابع مسائل جدی داریم و این سوال به صورت جدی مطرح است که در خصوص ساخت آزادراه چه کسی بر این تصمیم گیری‌ها تاثیر گذاشته است؟
مظفری بیان کرد: رفع برخی مسائل فقط با اختصاص اعتبار و پول حل نمی شود بلکه به مدیریت هم نیاز است، در حال حاضر ساخت مجتمع های بین راهی در استان نیز با وجود سرمایه گذاری بخش خصوصی به شکل استاندارد، مطلوب و شایسته صورت نمی‌گیرد که باید این شرایط اصلاح شده و وضعیت این مجتمع ها در استان ارتقا یابد.
حرم تا حرم منهای نیشابور- مشهد
نزدیک به یک دهه است که قطعه مشهد-نیشابور در پروژه ملی آزادراه حرم تا حرم از اولویت‌های دولت خارج مانده است. در حالی که مسیر گرمسار در استان سمنان تکمیل شده و بودجه‌های قابل‌توجهی دریافت کرده، بخش مشهد-نیشابور با وجود تأکیدات رئیس‌جمهور و نیاز شدید منطقه به توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، همچنان متوقف مانده است.
مشهد به‌عنوان یکی از کلیدی‌ترین مقاصد زائران و مسافران، سالانه پذیرای میلیون‌ها نفر است، اما نبود این قطعه باعث شده ظرفیت جاده‌های ورودی شهر به‌ویژه مسیر نیشابور، پاسخگوی این حجم ترافیکی نباشد.
این در حالی است که رویکرد دولت‌ها در سال‌های گذشته تخصیص منابع به سایر قطعات پروژه و چشم‌پوشی از مشهد بوده است.
ظاهرا پایتخت‌نشینان عادت کرده‌اند که بار حل مشکلات استان خراسان را بر دوش خود استان بگذارند و این خط مشی تقریباً در همه عرصه‌ها به خصوص در حوزه زیر ساخت و آب در حداقل یک دهه گذشته حاکم بوده و یکی از راهکارهایشان در این خصوص تکمیل پروژه‌های ملی از منابع داخلی استان یا اموال مازاد و در اصطلاح مولد سازی بوده در حالی که نباید اموال و منابع مازاد استانی را صرف تکمیل پروژه های ملی کرد.
اگر استاندار دنبال مقصر می‌گردد و سؤال دارد چه کسی یا کسانی در این ۱۰ سال باعث شده‌اند مشهد در اولویت پروژه آزادراه حرم تا حرم قرار نگیرد باید در ساختمان وزارت راه و سازمان برنامه‌وبودجه دنبال آن بگردد .
سیاست‌های اشتباه و عدم شفافیت
امروز نیاز به بازنگری در سیاست‌های تخصیص منابع ملی و شفاف‌سازی در خصوص تصمیم‌گیری‌های ناعادلانه بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.
قطعه مشهد-نیشابور نمی‌تواند همچنان قربانی این سیاست‌ها باشد زیرا توسعه این بخش، گامی حیاتی برای مدیریت ترافیک و بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور است.
این قطعه که می‌توانست تأثیر بسزایی در کاهش ترافیک و تسهیل سفرهای زائران به مشهد مقدس داشته باشد، همواره با کم‌توجهی مواجه شده و یکی از اصلی‌ترین دلایل عدم تکمیل قطعه مشهد – نیشابور می‌تواند نابرابری در توزیع منابع و اعتبارات ملی باشد.
شواهد نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از بودجه تخصیص‌یافته به این پروژه، به قطعاتی مانند گرمسار در استان سمنان اختصاص یافته است. این اولویت‌بندی ناعادلانه، نشان‌دهنده تمرکز تصمیم‌گیران در پایتخت بر مناطقی است که شاید به لحاظ جمعیتی یا اقتصادی اهمیت کمتری نسبت به مسیر مشهد – نیشابور داشته باشند.
مطالعات ترافیکی و داده‌های موجود به وضوح نشان می‌دهند که حجم ترافیک ورودی به مشهد به ویژه از مسیر نیشابور، بسیار بیشتر از سایر قطعات آزادراه حرم تا حرم است.
با این حال، به نظر می‌رسد این اطلاعات در تصمیم‌گیری‌ها به درستی لحاظ نشده است. همان‌طور که استاندار خراسان رضوی اشاره کرد، آغاز ساخت آزادراه از سمت مشهد می‌توانست تأثیرات مثبت بیشتری در کاهش ترافیک و بهبود زیرساخت‌های حمل و نقل منطقه‌ای داشته باشد.
ظاهرا یکی دیگر از عوامل کلیدی در این موضوع، نبود تعامل سازنده میان استانداری خراسان رضوی و وزارت راه و شهرسازی است. در دوره‌های گذشته، برخی مسئولان محلی تأکید داشتند که دولت مرکزی حمایت لازم را از این پروژه به عمل نیاورده است. به عنوان مثال، معاون وقت استانداری دلیل عدم اجرای پروژه را ناشی از نبود تعامل سازنده میان استان و وزارت راه عنوان کرده بود.
یکی از مسائل بنیادین در توسعه زیرساخت‌ها در ایران، دیدگاه مرکزگرا و تمرکزگرایی شدید در تخصیص منابع است.
این دیدگاه باعث شده که پروژه‌های مهم و ملی در استان‌های حاشیه‌ای مانند خراسان رضوی به حاشیه رانده شوند. همان‌طور که در گزارش‌ها اشاره شده، پایتخت‌نشین‌ها تصور می‌کنند که استان‌های بزرگی مثل خراسان رضوی توانایی حل مشکلات خود را دارند و نیازی به حمایت ویژه دولت مرکزی نیست.
مدیریت منابع و سیاست‌گذاری‌های ناپایدار نیز از دیگر عوامل تأثیرگذار در این مسئله است. طی سال‌های گذشته، تغییر دولت‌ها و جابه‌جایی مدیران ارشد باعث شده است که اولویت‌ها به صورت مداوم تغییر کنند. به عنوان مثال، در دولت سیزدهم وعده‌های متعددی برای تکمیل این قطعه داده شد، اما به دلایلی مانند نبود اعتبارات کافی یا تمرکز بر دیگر پروژه‌ها، این وعده‌ها عملی نشد.
یکی دیگر از جنبه‌های این موضوع، تأثیرگذاری منافع سیاسی و اقتصادی در تصمیم‌گیری‌ها است.
به نظر می‌رسد که تمرکز بر تکمیل قطعات دیگر این آزادراه بیش از آنکه بر اساس نیازسنجی واقعی باشد، تحت تأثیر منافع خاص برخی گروه‌ها یا مناطق بوده است.
این موضوع نشان‌دهنده ضعف شفافیت و نظارت در تخصیص بودجه‌های ملی است.
پیامدهای تکمیل نشدن پروژه حرم تا حرم
تکمیل نشدن قطعه مشهد – نیشابور پیامدهای متعددی را برای خراسان رضوی و کشور به همراه داشته است. از جمله این پیامدها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
افزایش ترافیک: مسیر مشهد – نیشابور به دلیل حجم بالای تردد زائران و مسافران، به یکی از پرترافیک‌ترین مسیرهای کشور تبدیل شده است.
کاهش ایمنی: تأخیر در تکمیل این قطعه باعث شده است که بسیاری از مسافران از جاده‌های فرعی و کم‌عرض استفاده کنند که این امر خطر تصادفات جاده‌ای را افزایش داده است.
هزینه‌های اقتصادی: عدم تکمیل این پروژه، هزینه‌های حمل و نقل و سوخت را افزایش داده و بهره‌وری اقتصادی را کاهش داده است.
عدم توسعه زیرساخت‌های گردشگری: مشهد به عنوان قطب گردشگری مذهبی کشور، نیازمند زیرساخت‌های حمل و نقل پیشرفته است. تأخیر در تکمیل این قطعه، توسعه گردشگری در استان را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
عدم تکمیل قطعه مشهد – نیشابور در آزادراه حرم تا حرم، نمادی از چالش‌های مدیریتی و ضعف در برنامه‌ریزی ملی است. این مسئله نشان‌دهنده نیاز به تغییرات اساسی در رویکردهای مدیریت منابع و توسعه زیرساخت‌ها در کشور است و انتظار می‌رود که دولت با درک اهمیت این پروژه برای استان خراسان رضوی و کشور، گام‌های جدی برای تسریع در اجرای آن بردارد.
