درخشش واحدهای صنعتی نیشابور بزرگ در میان  ۷۱ واحد صنعتی و معدنی نمونه در سطح استانی و ملی
درخشش واحدهای صنعتی نیشابور بزرگ در میان  ۷۱ واحد صنعتی و معدنی نمونه در سطح استانی و ملی
خاتون شرق - شامگاه شنبه گذشته مراسم گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی مشهد با حضور استاندار خراسان رضوی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراستن رضوی، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، رئیس خانه معدن خراسان رضوی، رییس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی و واحدهای صنعتی برگزیده استان برگزار و از ۷۱ واحد صنعتی و معدنی نمونه در سطح استانی و ملی تجلیل شد.

سعید صفارائی – خبرنگار
شامگاه شنبه گذشته مراسم گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی مشهد با حضور استاندار خراسان رضوی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراستن رضوی، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، رئیس خانه معدن خراسان رضوی، رییس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی و واحدهای صنعتی برگزیده استان برگزار و از ۷۱ واحد صنعتی و معدنی نمونه در سطح استانی و ملی تجلیل شد.
در این مراسم از نیشابور بزرگ شرکت صنایع غذایی گرینه در گروه صنابع غذایی، شرکت سیسارون شیمی از گروه صنایع شیمیایی و پلیمری، شرکت سنجش ابزار پویای آینده از گروه صنایع ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی و ساختمانی و معدنی و شرکت فیروزه نیشابور از گروه معادن زیرزمینی جزو واحدهای منتخب صنعتی نمونه استان خراسان رضوی در سال ۱۴۰۳ بودند.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: حذف اقتصاد دستوری از نظام اقتصادی کشور اولویت و مطالبه اول فعالان اقتصادی این استان از رئیس جمهور منتخب است زیرا اقتصاد دستوربردار نیست.
فیروز ابراهیمی در مراسم گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن هشت پیشنهاد بخش خصوصی استان را برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور به رئیس جمهور منتخب تشریح کرد.
وی اظهار کرد: حرکت اساسی و اصولی در جهت حذف تحریم های اقتصادی بویژه تحریم های پولی و بانکی ، اتفاقی است که باید بیافتد چرا که ظرفیت اقتصادی کشور امکان آن حجم از سرمایه گذاری برای انجام برنامه هفتم توسعه را پاسخگو نیست، لازمه اش این است که سرمایه گذاران ایرانی و غیرایرانی در آن طرف مرز برای سرمایه گذاری در داخل کشور جذب شوند.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: حذف پدیده مخرب رفع تعهد ارزی از واحدهای تولیدی صادرات محور پیشنهاد دیگر ما است زیرا تراز تجاری کشور به منفی ۱۷ میلیارد دلار رسید گرچه برخی مدیران اقتصادی با دستکاری و افزودن صادرات نفت به این سبد صادراتی اعلام کردند که تراز مثبت است اما آنچه در چهار ماهه ابتدای امسال رخ داده، آن بوده که تراز منفی تجاری کشور روند افزایشی دارد.
ابراهیمی اظهار کرد: حذف تسهیلات تکلیفی از نظام بانکی مطالبه دیگر ما از رئیس جمهور منتخب است زیرا با وجود این قحطسالی منابع بانکی بر حوزه تولید، سال گذشته در همین استان افزایش ۲۷ درصدی تسهیلات دهی بانکها رخ داده است اما بخش تولید سهمی از آن نداشته است. وی اضافه کرد: می گویند اگر فقط به بخش تولید تسهیلات بانکی داده شود، تورم مضاعف می شود اما این چیزی که به عنوان تسهیلات تکلیفی بر گرده نظام بانکی تحمیل شده است اگر مانع از تداوم این روند نشود، نظام بانکی به گل خواهد نشست.
وی تعمیم چتر مالیاتی به صورت عادلانه و متناسب با سهم هر حوزه اقتصادی در تولید ناخالص داخلی و برقراری عدالت مالیاتی، اتخاذ تصمیم عاجل در خصوص حذف سامانه های غیرضرور و مخرب در حوزه اقتصاد، استفاده از همه ظرفیتهای مدیریتی و نخبگان کشور بدون توجه به گرایش های سیاسی و قومی و مذهبی، جلوگیری از مهاجرت گسترده و ویرانگر و مخرب نخبگان را از دیگر پیشنهادهای بخش خصوصی خراسان رضوی به رئیس جمهور منتخب برشمرد.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: از اسفندماه سال گذشته تا تیرماه، کشور سه انتخابات بزرگ و سنگین برگزار کرد که مر قانون در آن رعایت شد و رئیس جمهوری انتخاب گردید که به دل مردم نشست.
ابراهیمی اضافه کرد: با این حال رئیس جمهور منتخب بداند که در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری ۶۰ درصد و در دور دوم آن ۵۰ درصد مردم پای صندوق های رای نیامدند، این رسالت رئیس جمهور که به گونه ای عمل کند تا چهار سال بعد و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دیگر مشارکت مردم افزایش یابد.

مسئله اول اقتصاد کشور بانک‌ها هستند
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز در مراسم گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن گفت: به طور قطع همه می دانیم که ریشه مشکلات اقتصادی کشور به بانکها بازمی گردد، تا زمانی که بانکها بر سر مدار نیایند و منضبط نشوند، در حل مسائل اقتصادی موفق نخواهیم بود.
حجت الاسلام نصرالله پژمانفر افزود: مجلس تمام تلاش خود را برای رفع موانع و مشکلات در مسیرهای اقتصادی انجام داده است اما گاهی برخی فضای مجلس را که یک فضای نظارتی است، تلقی به امر دیگری می کنند که شاید صحیح نباشد چرا که مجلس وظیفه دارد نظارت خود را داشته باشد با صرف نظر از اینکه دولت چه مشی سیاسی داشته باشد، همان طور که تاکنون جابجایی دولتها برای مجلس فرقی نکرده است، از این به بعد هم فرقی نخواهد داشت.
وی اظهار کرد: افقی که در برنامه هفتم توسعه وجود دارد، واقع بینانه است و اگر دولت و مجلس صادقانه در کنار هم فعالیت داشته باشند، در بخشهای مختلف به این افق رشد و توسعه دست خواهند یافت.
وی به دستاوردهای دولت سیزدهم در حوزه مسکن اشاره و بیان کرد: شهید رئیسی با تکیه بر استفاده از ظرفتیهای داخلی یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی برای مردم ساخت و صف طولانی چند میلیونی متقاضیان در صف مسکن را تعیین تکلیف کرد و امروز بسیاری از مردم خانه دار شده اند، در هر حال اقدام آن شهید یک حرکت رو به جلو بود.
این نماینده مجلس گفت: باید بپذیریم که عقب افتادگی در تولید مسکن داشته ایم که عرضه و تقاضای آن را دچار اختلال کرد و داشتن مسکن را برای یک جوان به آرزو تبدیل نمود، امروز به مسکنی نیاز است که زمین رایگان یا به نسبت رایگان و تسهیلات قابل توجه داشته باشد و اصول مسکن سازی صحیح در آن رعایت شود، به طور قطع دکتر پزشکیان راه شهید رئیسی را در حوزه مسکن ادامه خواهند داد.

سیاست‌های اشتباه ارزی مانع صادرات و رشد تولید است
رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی گفت: سیاستهای اشتباه ارزی مانعی برای رشد صادرات و تولید شده که لازم است در دولت جدید اصلاح شود.
محسن زنگنه شنبه شب در مراسم گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی مشهد افزود: این سیاستهای اشتباه از اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاها شروع شد، در حالی که دولت فقط می‌توانسته این ارز را به واردات کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی آن هم تا سقف هشت میلیارد دلار اختصاص دهد.
وی بیان کرد: سیاستهای اشتباه ارزی در کشور به سمتی پیش رفته است که به جای اینکه صادرکننده تشویق به کار شود او را با مساله‌ای تحت عنوان رفع تعهد ارزی تنبیه می‌کنیم.
نماینده مردم تربت حیدریه، زاوه و مه ولات در مجلس شورای اسلامی با بیان دلیل اینکه چرا مسائل اقتصادی کشور حل نمی‌شود، گفت: مانع اصلی در این زمینه دخالت دولت در حوزه صنعت و معدن و در کل اقتصاد کشور است، تا زمانی که پای دولت حتی نهادهای غیردولتی عمومی، بنیادها و صندوق های بازنشستگی از اقتصاد کشور کوتاه نشود، اقتصاد ایران روی خوش نخواهد دید.
زنگنه اظهار کرد: دولت پزشکیان باید این توانمندی را داشته باشد که با دخالت دولت در مسائل اقتصادی مقابله کند، البته هر جا که هم که دولت بخواهد در این زمینه دست بگذارید صدای یک نفر درمی آید، چرا که یک مجموعه یا بانکی پشت سر آن است و انسان های ذی‌نفوذ نمی گذارند این اتفاق بیافتد.
این نماینده مجلس ادامه داد: ارز حاصل از صادرات را کسانی به کشور بازنمی گردانند که به دستگاه یا نهادی متصل هستند آن وقت آسیبش را باید شرکتهای کوچک تحمل کنند، پس نخستین اقدام دولت جدید برای حل مسائل اقتصادی کشور باید جلب مشارکت مردم و اعتماد به بخش خصوصی و واگذاری امور اقتصادی به بخش خصوصی و تعاونی باشد.
وی ادامه داد: ما در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی تلاش کردیم، موانع حوزه تولید را شناسایی و برطرف کنیم، یکی از آنها تصویب قانون تسهیل صدور مجوزها بود اما در اجرا دچار مشکل شد، زیرا سامانه‌های تو درتویی شکل گرفت که اساس هدف اصلی قانونگذار را منحرف کرد در حالی که اگر این قانون بدرستی اجرا می‌شد، مانع از بروز بسیاری از امضاهای طلایی و گرفتاریهای مسیر صدور مجوزها می‌گشت.
زنگنه قانون جهش تولید دانش بنیان و قانون تامین مالی را از دیگر دستاوردهای مجلس یازدهم ذکر و بیان کرد: در قانون تامین مالی عملا تمام مشکلاتی که در اخذ وام از بانکها وجود دارد از بین رفته و همه افراد متعلق به بخش حقوقی و موسسات و شرکتها، اعتبارسنجی می شوند و وثایق و همه آنچه در اختیار دارند، حتی برند قیمتگذاری می شود، حتی بدهی و طلب یک پیمانکار از دولت که به عنوان وثیقه آن به بانک داده می‌شود، ارزشگذاری خواهد شد و فرد می تواند از همه بانکهای کشور تا سطح آن اعتبار تسهیلات بگیرد.
زنگنه اضافه کرد: استان خراسان رضوی از نگاه های سیاسی آسیب دیده است، باید بین استفاده از نخبگان در توسعه و رشد استان و مسائل سیاسی فرق بگذاریم، اگر این فرق را نتوانیم قایل شویم باز باید به استانهای دیگر کشور غبطه بخوریم، طرح برقی کردن قطار تهران- مشهد متعلق به خراسان رضوی بود اما اکنون اصفهانی با آن همه جاده و ریل، برقی کردن قطار تهران – اصفهان را پیش برده‌اند چرا که همه نمایندگان مجلس و مسئولان دولت در آن استان در کنار هم هستند این وفاق باید در استان خراسان رضوی نیز ایجاد شود.

اکتشاف حلقه گمشده توسعه بخش معدن است
رئیس خانه معدن خراسان رضوی گفت: اکتشاف حلقه گمشده در توسعه معادن استان و کشور است؛ در سال گذشته تنها یک درصد از درخواستهای اکتشاف معدنی در کشور به پروانه اکتشاف تبدیل شده است.
غلامرضا نازپرور در مراسم گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن افزود: تکیه بر توانمندیهای حوزه صنایع و معادن از مهمترین عناصر توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور محسوب می شود.
وی اظهار کرد: اقتصاد معدن از منظر جغرافیایی و فیزیکی یک اقتصاد امنیت ساز است و مناطق مرزی ما که عموما قطب تولیدات معدنی است نیازمند سرمایه گذاری در این بخشها است، به عنوان مثال منطقه خواف در قالب طرحهای بزرگ فرآوری و فولادی در سنگ آهن و تکویل زنجیره تولید و با ترکیبی از برادران تشیع و تسنن به عنوان یک اقتصاد نمونه امنیت ساز معدنی پیش رو دولت جدید است.
رئیس خانه معدن خراسان رضوی گفت: برنامه ریزی برای رشد ۱۳ درصدی در اقتصاد معدن در قالب برنامه هفتم توسعه نشان از امنیت این حوزه دارد، تحقق این برنامه در گرو ایجاد زیرساختهای لازم است، برای تحقق رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن باید برنامه و زیرساختهای لازم مشخص شود.
وی با بیان اینکه بخش معدن با محدودیت منابع بهره برداری کننده و ضعف تکنولوژی مواجه است، افزود: دسترسی به دخایر معدنی با مخالفت برخی از دستگاه های دولتی نظیر منابع طبیعی و انرژی اتمی مواجه شده است.
نازپرور اظهار کرد: کشوری که بیش از هفت درصد منابع کشور را در اختیار دارد تنها در ۳٫۳ درصد از پهنه آن فعالیت معدنی و بهره برداری از آن صورت می گیرد و این سوال را در ذهن ایجاد می کند که این رشد ۱۳ درصدی بر چه مبنایی در برنامه هفتم توسعه پیش بینی شده است.
رئیس خانه معدن خراسان رضوی گفت: با کل اقدامات اکتشافی کشور در سال گذشته در مجموع ۱۲ معدن در کلاس جهانی کشف و بهره برداری شد اما در عربستان که کشور معدنی نیست با کارهای اکتشافی که انجام داده است ارزش مواد معدنی خود را به ۱٫۲ تریلیون دلار رسانده و هدفش در سال ۲۰۳۰ رسیدن به عدد سه تریلون دلار است.
وی اظهار کرد: کل سرمایه گذاری کشور در بخش معدن کمتر از ۵۰ میلیارد دلار بوده در حالی که عربستان برای رسیدن به ارزش مواد معدنی سه تریلیون دلاری در سال ۲۰۳۰ سرمایه گذاری ۱۰۰ میلیارد دلاری از منابع خارجی و ۴۵۰ میلیارد دلاری از منابع داخلی داشته است.
نازپرور اضافه کرد: اما هنوز متاسفانه ما در کشورمان درگیر برگشت ۶۵ درصد حقوق دولتی هستیم که توسط بهره برداران معدن به خزانه واریز می شود و به بخش معدن بازنمی گردد، در سال گذشته فقط پنج درصد حقوق دولتی پرداختی بخش معدن معادل هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به وزارتخانه بازگشت در حالی که باید ۲۶ هزار میلیارد تومان به وزارتخانه بازمی گشت و برای توسعه بخش معدن هزینه می شد.
رئیس خانه معدن خراسان رضوی گفت: لازم است توسعه اکتشافات معدنی و زمینه سازی برای حضور موثر بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری و کارآفرینی در بخش معدن انجام و تعیین تکلیف واگذاری پهنه های معدنی در اختیار شرکتهای دولتی و خصوصی توسط وزارت صنعت معدن و تجارت انجام شود.
نازپرور اظهار کرد: از سوی دیگر ضرورت دارد نگاه به بخش معدن تغییر کند و فقط با دید تأمین هزینه های ی دولت نباشد بلکه باید با دید توسعه و اشتغالزایی و تأمین نیاز کشور باشد، لذا طبق قانون قیمت مواد معدنی مشمول قیمت گذاری نبوده و تابع عرضه و تقاضا است که در بعضی از حوزه های معدنی رعایت نمی گردد.
وی اضافه کرد: لازم است معافیت ورود ماشین آلات موردنیاز معدنی مجدداً احیاء شود و تکمیل زنجیره ارزش داخلی و توسعه فعالیتهای معدنی و استفاده از منابع حاصل از لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی به صورت خام و نیمه خام جهت توسعه و تکمیل زنجیره ارزش این صنایع و توسعه و به روزرسانی ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید استفاده گردد که خود باعث بهره وری بهتر و بهینه مصرف انرژی و آلایندگی کمتر است.
رئیس خانه معدن خراسان رضوی گفت: درخواست می شود که سقف تولید بیشتر در حوزه معدن افزایش یابد و در جهت بهبود کسب و کار و تحقق شعار سال میزان برداشت سالیانه متناسب با بازار و عرضه و تقاضا شود و حقوق دولتی در زمان رکود بازار برابر استخراج واقعی در نظرگرفته شود.

بهبود زیرساخت‌های اقتصادی مطالبه مهم فعالان بخش خصوصی از دولت آینده است
رئیس انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی گفت: فعالان اقتصادی و صنعتی انتظارات متعددی از رئیس جمهور منتخب دارند که مهمترین آن بهبود زیرساختهای اقتصادی، توسعه زیرساختهای حمل و نقل، انرژی و ارتباطات برای تسهیل فعالیتهای صنعتی است.
حسین محمودی در مراسم گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن افزود: در همین راستا از صنعتگران دعوت می نمایم برای کمک به پایداری و ماندگاری صنعت در تامین زیرساختها و تولید انرژی خورشیدی مشارکت فعال داشته باشند.
وی بیان کرد: با توجه به ظرفیت بالای خراسان رضوی در زمینه انرژی های تجدیدپذیر، ما صنعتگران نه تنها می توانیم به تولید انرژی در استان کمک کنیم بلکه زمینه رشد و توسعه بخش تولید را هم فراهم نماییم.
رئیس انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی گفت: در این مسیر پرچالش انتظار داریم دولت پزشکیان با نگاه ویژه به بخش صنعت اقداماتی موثر برای بهبود وضعیت زیرساختها و رفع مشکلات این حوزه انجام دهد و با ارایه سیاستهای حمایتی و تسهیل شرایط کسب و کار و تامین منابع مالی به رشد و توسعه صنعت کمک کند و در جهت تامین زیرساختهای انرژی و رفع کمبود برق و گاز اقدامات فوری انجام دهد.
محمودی افزود: در این مسیر از دولت انتظار می رود که با تامین زمین مناسب و ارایه ضمانت های مناسب شرایط را برای سرمایه گداری در حوزه انرژی های تجدیدپذیر فراهم کند. تسهیل فرآیندهای اداری و ارایه تسهیلات مالی مناسب می تواند نقش مهمی در جذب سرمایه گذاران و اجرای پروژه های بزرگ انرژی های تجدیدپذیر ایفا نماید.

پزشکیان تلاش بر رسیدن به اجماع و استفاده از توان همه برای اداره کشور دارد
اقتصاددان برجسته کشور گفت: پزشکیان، رئیس جمهور منتخب از سرمایه اجتماعی کافی برخوردار است و استراتژی وی نیز رسیدن به اجماع عمومی، ایجاد هماهنگی کامل در کشور و استفاده از تمام توان های و نخبگان و ظرفیتها برای حل مسائل است.
حسین عبده تبریزی در مراسم گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن افزود: دولت جدیدی بر سر کار آمده و طبیعی است که برای کاهش مشکلات نیازمند حمایت گسترده مردم و حمایت ویژه دوستان در این بخش است و بدون این کمک نمی تواند حرکت کند.
وی مشکلات کشور را به ۲ بخش داخلی و خارجی تقسیم کرد و افزود: مشکلات در حوزه داخلی کشور عمدتا به بخش اقتصاد مربوط می شود که باید اصلاحات اقتصادی انجام گیرد، در حوزه خارجی هم باید مناسبات کشور با کشورهای دیگر بهبود یابد و مسائل مربوط به بحرانهای تحریمی حل شود.
عبده تبریزی بیان کرد: چهار یا پنج سال است که درگیر یک تورم بلند مدت هستیم که تقریبا به یک مساله محوری تبدیل شده است به طوری که بالاترین مقام کشور دستور تشکیل کمیته نقدینگی در بانک مرکزی داده است، در واقع دولت پذیرفت که اقتصاد را کُند کند و منابع را کندتر بچرخاند و بخش صنعت نیز سهم کمتری از منابع داشته باشد تا از این طریق بتواند تورم را کنترل کند.
وی اظهار کرد: امسال در همین راستا دولت امسال توانست تورم نقطه به نقطه را به ۳۶ یا ۳۷ درصد برساند، اما میزان تورم سالانه بیش از ۴۰ درصد مانده و امید است امسال آن را به ۳۰ درصد برسانیم.
این اقتصاددان به ناترازی انرژی اشاره کرد و گفت: کشوری که سرجمع منابع نفت و گاز دنیا را دارد، اینکه بگوید انرژی کم دارد، یک حرف عجیب و غریبی است و نشان می دهد در ۲۰ سال گذشته نتوانسته در حوزه انرژی سرمایه گذاری کند لذا استهلاک از میزان سرمایه گذاری پیشی گرفته است.
وی افزود: متاسفانه در چهار سال اخیر هم رشد سرمایه گذاری و تشکیل سرمایه ثابت در کشور منفی شده است، در واقع چالشهای امروز کشور از دهه ۶۰ هم بیشتر شده است، حداقل در آن زمان مشکل ناترازی انرژی از جمله آب در کشور وجود نداشت و صندوق های بازنشستگی کسری نداشتند و بانکها هم ناتراز نبودند، این وضعیتی است که دولت با آن مواجه است.
عبده تبریزی ادامه داد: چالشهای حوزه خارجی کشور نیز عمده هستند، طبیعی است که ایران باید جایگاه خود را در عرصه بین الملل تقویت کند، لازمه آن هم داشتن اقتصاد قوی است زیرا اگر از یک موضع ضعیف وارد مذاکره با طرف مقابل شود، نخواهد توانست به نتیجه برسد.
وی اضافه کرد: اگر “ظریف” در حوزه روابط خارجی دغدغه زیادی دارد، برای آن است که او می فهمد، امکان اینکه در ۱۴ ماه آینده مشمول تحریم های سازمان ملل شویم؛ زیاد است و همین موضوع باعث می شود که همین تحرک کنونی خود در دنیا را از دست بدهیم.
عبده تبریزی اظهار کرد: اگر سرمایه اجتماعی کافی و اعتماد مردم به دولت بوجود نیاید، قدرت حرکت برای حل مسائل داخلی و خارجی شکل نمی گیرد، خوشبختانه پزشکیان از سرمایه اجتماعی کافی برخوردار است و استراتژی وی نیز ایجاد هماهنگی کامل در کشور و استفاده از تمام توان های و نخبگان و ظرفیتها برای حل مسائل است، طبیعی است که صنعت در این راستا باید کمک کند.
وی تاکید کرد: بی تردید بخش قابل ملاحظه ای از انتظارات بخش خصوصی از دولت باید توسط خود فعالان اقتصادی محقق شود، آنها باید اتکای خود را به دولت کاهش دهند، به نظر می رسد راه اندازی شرکتهای بزرگتر خصوصی در حوزه نفت و گاز بتواند کسری های این بخش را جبران و مانع از قاچاق سوخت شود.
وی اضافه کرد:آنچه پزشکیان در حوزه رسیدن به اجماه دنبال می کند، فقط گفتکو نیست بلکه بخش ملاحظه ای از این اجماع را توجه به منافع عام و مقوله عدالت شکل می دهد. این اقتصاددان برجسته کشور اظهار کرد: پزشکیان از ابتدا شفافیت را در دستور کار قرار داده است و اسامی که قرار است مسئولیتهایی در دولت آینده داشته باشند را بیان کرده است، می خواهد اعلام کند که قرار نیست موضوعی را در تاریکخانه نگه دارد، در این راستا اطلاع رسانی، همکاری با نخبگان و در واقع تقویت نهادهای مدنی شیوه هایی است که از طریق آنها می تواند به سمت اجماع حرکت کند.
وی بیان کرد: انتظار می رود که منتقدان دولت در راستای نقد دولت حرکت کنند، آنچه در نماز جمعه (مشهد) دیدیم، خوب نبود. خوشایند نیست رئیس جمهوری که مراسم تحلیف آن برگزار نشده در معرض این سخنان قرار گیرد.
این فعال اقتصادی اظهار کرد: قبلا مساله ای به عنوان چاپ و راست در کشور وجود نداشت، همه داشتیم در کنار هم زندگی می کردیم اما عادتی آمد و شروع به دروغ گفتن و اتهام زدن به همدیگر کردیم آن هم در موضوعی که مساله مشترک ماست، ایران کشور همه ماست.