رئیس دادگستری نیشابور، از افزایش سازش زوجین متقاضی طلاق در این شهرستان در سال ۱۴۰۲ خبر داد.
به گفته‌ی ابراهیم ابراهیم زاده، این افزایش سازش که در اقسام دعاوی خانواده صورت گرفته نتیجه‌ی تلاش قضات دادگاه‌های خانواده و مشاوران تحت نظارت بهزیستی و دادگستری نیشابور بوده است.
وی با بیان اینکه پرونده‌های متقاضیان طلاق به سه گروه متقاضیان مهریه و جهیزیه، نفقه و تمکین، و شکایات کیفری خانواده تقسیم می‌شود گفت: در هر سه قسمت، میزان سازش‌ها بالاتر از سال گذشته بوده که نشان از توفیق دستگاه قضایی و بهزیستی در پیشگیری از طلاق دارد.
وی با یادآوری اینکه در حال حاضر ۱۲ مرکز مشاوره روان شناسی، مددکاری اجتماعی و مشاوره حقوقی و مذهبی در نیشابور به کار پیشگیری از طلاق مشغول هستند گفت: از این تعداد ۴ مرکز مجری طرح پیشگیری از طلاق و ۷ مرکز عهده‌دار مداخلات مربوط به دعاوی خانواده شامل مهریه، جهیزیه، تمکین، نفقه و شکایات کیفری خانواده شامل ترک انفاق، ضرب و جرح، سرقت و غیره هستند.
ابراهیم زاده در این زمینه گفت: در سالی که گذشت، نیشابور با میانگین ۳۰ درصد سازش در مجموع پرونده‌های مختلف مربوط به خانواده، بالاترین آمار صلح و سازش خانواده را در سطح استان داشته است.
وی یادآور شد: در بخش دعاوی خانواده شامل مهریه و جهیزیه بیش از ۳۲ درصد سازش حاصل شده است و در قسمت دعاوی کیفری در حوزه خانواده نیز این میزان به نزدیک ۴۱ درصد رسیده است.
رئیس دادگستری نیشابور گفت: در قسمت نفقه و تمکین نیز به بیش از ۳۶ درصد سازش رسیده‌ایم که رقم بسیار خوبی می‌باشد.
وی همچنین از برگزاری کلاس‌های آموزشی رایگان برای زوجین از سوی این کارگروه با اعتباری حدود ۱۴۰ میلیون تومان از محل اعتبارات بهزیستی خبر داد و گفت: در جهت ارتقای کیفیت زندگی خانواده‌ها و پیشگیری از طلاق، ۶۱۶ نفر از خدمات آموزشی در زمینه روابط زوجین در ۱۰ سال اول زندگی و نیز آموزش‌های پیش از ازدواج بهره‌مند شدند
ابراهیم زاده گفت: همچنین برای آموزش و اطلاع‌رسانی به زوجین ناسازگار که کمتر از ۵ سال زندگی مشترک داشته‌اند ۴ جلسه مشاوره رایگان منظور شده که برا این منظور نیز ۷۶ میلیون تومان از محل اعتبارات پیشگیری بهزیستی هزینه گردیده است.
وی در خصوص علل و عوامل طلاق گفت: بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته و نظرات تخصصی کارشناسان، اعتیاد، ازدواج‌های نامناسب و ناسنجیده، نوسانات و معضلات اقتصادی، بحران‌های ناشی از تغییرات اجتماعی سال‌های اخیر با نتیجه‌ی خیانت و عهد شکنی، سست شدن پیوند‌ها عاطفی، باورهای ناکارآمد ارتباطی، عدم مسؤولیت پذیری و عدم تسلط به تکنیک‌های مرتبط با مهارت های زندگی، از مهمترین عوامل و دلایل طلاق هستند.
شایان ذکر است در حال حاضر، همه ی دعاوی خانواده با موضوع طلاق که شامل نفقه، تمکین، جهیزیه، مهریه و نیز دعاوی کیفری مرتبط با زوجین با همکاری دادگستری و بهزیستی، به فرایند مشاوره و مددکاری ارجاع می شود که در مراکز تحت نظارت این دو دستگاه انجام می شود و قضات، پس از اعلام نتایج مشاوره ها به مثابه کارشناسان مباحث خانواده، در این خصوص تصمیم گیری می کنند.
