محمود باغشنی معاون مدیر کل امور مالیاتی خراسان رضوی و مدیر حسابرسی مالیاتی نیشابور
مالیات یکی از اصلی‌ترین منابع تأمین مالی دولت‌ها است که علاوه بر جنبه تامین درآمد با استفاده به عنوان ابزار سیاست پولی و اقتصادی ابزاری کلیدی در دستیابی به اهداف اقتصادی، اجتماعی و توسعه‌ای کشورهای مختلف شناخته می‌شود. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، ساختارهای مالیاتی به گونه‌ای طراحی شده‌اند که نه تنها منابع لازم برای تأمین هزینه‌های دولتی را فراهم می‌آورد، بلکه به عنوان محرکی برای توسعه پایدار، ارتقاء کیفیت خدمات عمومی و کاهش نابرابری‌های اجتماعی نیز عمل می‌کنند. در کشور ما پس از ایجاد محدودیت بواسطه تحریم های ظالمانه غرب جایگاه و نقش مالیات اهمیت خود را بیشتر نمایان کرد. در این میان، مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یک نوع مالیات غیرمستقیم، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چرا که با انتقال بار مالیات به مصرف کننده نهایی و اعمال معافیت بر سبد کالاهای اساسی خانوار در واقع بار مالیاتی را به سمت طبقات پر مصرف و دارای درآمد بیشتر هدایت می کند.
در نظام مالیاتی ایران ، مالیات بر ارزش افزوده که جزء منابع مالیاتی جدید محسوب می شود ( حدودا ۱۵ سال سابقه ) توانسته است سهم خود را در سبد درآمدهای مالیاتی دولت پیدا کند و حدود نیمی از درآمدهای مالیاتی را تامین کند. مطابق قوانین موجود ،بخشی از مالیات بر ارزش افزوده به مصارف مشخصی تخصیص می‌یابد. این منابع مالی به طور مستقیم به بخش‌های مختلفی از جمله بهداشت، آموزش، ورزش و پروژه‌های عمرانی اختصاص پیدا می‌کنند تا از این طریق دولت بتواند به هدف‌های اقتصادی، اجتماعی و توسعه‌ای خود دست یابد. از آنجا که تخصیص صحیح و به موقع این منابع می‌تواند تاثیرات بسزایی در کیفیت زندگی شهروندان، کاهش فقر و ارتقاء عدالت اجتماعی داشته باشد، اهمیت نظارت دقیق و شفاف در روند جمع‌آوری و توزیع مالیات‌ها و نیز هزینه کرد آنها توسط دستگاههای دریافت کننده این منابع بیشتر نمایان می‌شود.
این سیستم مالیاتی در ایران، مشابه به سیستم‌های مالیاتی در کشورهای پیشرفته است، حتی با اجرای قانون سامانه مودیان کشور ما در لبه فناوری و شیوه اخذ این مالیات در دنیا قرار گرفته است . در ایران همانند بسیاری از کشورهای توسعه یافته مالیات‌ها به شکلی هدفمند و با توجه به نیازهای مختلف جامعه در حوزه‌های بهداشت، آموزش و توسعه زیرساخت‌ها تخصیص می‌یابند. در کشورهای توسعه‌یافته، استفاده بهینه از درآمدهای مالیاتی یکی از ارکان مهم پیشرفت کشور است که نه تنها به بهبود کیفیت زندگی مردم کمک می‌کند، بلکه نقش مهمی در توسعه اقتصادی و اجتماعی پایدار ایفا می‌کند.
نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال جاری معادل ۱۰ درصد فروش کالا و ارایه خدمت برای افراد مشمول این قانون است. که به مصارف مشخص شده در قانون تخصیص پیدا می‌کند. از سرجمع منابع وصولی از این منبع، یک درصد در اجرای بند ر تبصره ۶ قانون بودجه برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری و صندوق فولاد هزینه می‌شود. این نوع تخصیص‌ها در کشورهای توسعه‌یافته نیز به منظور حمایت از اقشار مختلف جامعه و تأمین عدالت اجتماعی صورت می‌گیرد.
همچنین یک درصد از سرجمع مالیات بر ارزش افزوده وصول‌شده در اجرای ماده ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان مالیات سلامت در اختیار وزارت بهداشت قرار می‌گیرد تا صرف امور بهداشت و درمان گردد.
از آنجا که ، تخصیص منابع مالی به بخش بهداشت و درمان به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی دولت‌ها مطرح است تا با تأمین منابع مالی کافی، بهبود کیفیت خدمات درمانی و پیشگیری از بیماری‌ها را تضمین کنند. اجرای صحیح این ماده قانونی کمک قابل توجهی به توسعه خدمات بهداشت و درمان می کند.
مبالغ اختصاص یافته به وزارت بهداشت از محل وصولی مدیریت حسابرسی مالیاتی نیشابور حدود ۱۲۸ میلیارد تومان در طی ۹ ماهه سال جاری بوده است. این میزان از منابع مالی در راستای ارتقای خدمات بهداشتی و درمانی برای جامعه، به حساب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی واریز گردیده است تا در اختیار دانشگاه های علوم پزشکی قرار گیرد.
همچنین ۲۷ صدم درصد از این مبالغ به وزارت ورزش و جوانان و آموزش و پرورش اختصاص می‌یابد. مبلغ واریزی بابت این مقرره در سال جاری توسط مدیریت حسابرسی مالیاتی نیشابور حدود ۳۵ میلیارد تومان است. در کشورهای توسعه‌یافته، حمایت از بخش‌های آموزش و ورزش از اولویت‌های اصلی دولت‌ها است، زیرا این بخش‌ها به طور مستقیم بر ارتقای کیفیت زندگی، رشد اقتصادی و توسعه پایدار جامعه تأثیر دارند.
لازم به ذکر است۴ درصد از مبالغ وصول شده مالیات بر ارزش افزوده به عنوان عوارض شناخته می‌شود.
نود درصد عوارض مذکور به صورت ماهانه بر اساس شاخص جمعیت به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز می شود.
در ۹ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ در مدیریت حسابرسی مالیاتی نیشابور بزرگ مبلغ ۴۳۵ میلیارد تومان به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز شده است که نسبت به ۹ ماهه مشابه سال قبل که ۲۱۱ میلیارد تومان بوده است افزایش چشمگیری یافته و نشان‌دهنده رشد ۱۱۰ درصدی است. این رویکرد که از درآمدهای مالیاتی برای تأمین منابع مالی پروژه‌های شهری و روستایی استفاده می شود، منجر به افزایش توان مالی شهرداری ها و دهیاری ها برای ارایه خدمات مطلوب تر به شهروندان می شود و به شکلی پایداری درآمد را برای این نهادهای خدمت رسان تضمین نموده است.
ده درصد الباقی عوارض به حساب وزارت کشور واریز می‌گردد که در اختیار استانداری‌ها قرار می‌گیرد تا در پروژه‌های شهرها و روستاها هزینه شود. واریزی مدیریت حسابرسی مالیاتی نیشابور در اجرای این مقرره حدود ۴۸ میلیارد تومان در ۹ ماهه سال جاری بوده است، که در مقایسه با مبلغ مشابه سال قبل که حدود ۲۳ میلیارد تومان بوده، افزایش قابل توجهی داشته است. این نوع تخصیص منابع برای تقویت پروژه‌های زیرساختی و توسعه مناطق کمتر برخوردار در نظر گرفته می‌شود.
در نهایت، توجه به این نکته ضروری است که در کشور ما همانند کشورهای توسعه‌یافته، تلاش سیاستگذاران اقتصادی بر این است مالیات‌ها نه تنها برای تأمین منابع مالی دولت، بلکه برای ایجاد عدالت اجتماعی، ارتقای سطح زندگی شهروندان و تأمین نیازهای اساسی جامعه به کار گرفته شود. علاوه بر اینکه تخصیص بهینه این منابع در بخش‌های مختلف مانند بهداشت، آموزش، ورزش و زیرساخت‌ها می‌تواند نقش بسزایی در پیشرفت و توسعه کشور داشته باشد. منجر به اعتماد بیشتر مردم به نظام مالیاتی و افزایش مشارکت آنان در پرداخت مالیات و کاهش فرار مالیاتی خواهد شد.
