وحید شجاعی مهر
این روز ها شورای شهر نیشابور درگیر حواشی زیادی شده است. پس از اینکه سیدمومن حسینی یکی از اعضای شورای شهر نیشابور در بهمن ماه سال گذشته به عنوان فرماندار زبرخان اعلام شد بسیاری کارشناسان و ناظران منتظر استعفای وی از شورای شهر بودند.
اما او با این استدلال که سرپرستی فرمانداری نیاز به استعفا ندارد و تا زمانی که ابلاغ فرمانداری نیامده می‌توان در این سمت باقی ماند به کار خود ادامه داد. اتفاقی که علی رغم وظایف سنگین هر دو مسئولیت امری عجیب به نظر می‌رسید کما اینکه مطابق قانون یکی از شرایط اصلی عضویت در شورای شهر و تصدی پست فرمانداری سکونت در محل انجام خدمت است و سرپرست فرمانداری نیز که تمام وظایف فرماندار را بر عهده دارد مشمول این شرط است.
اما پس از ابلاغ حکم فرمانداری وی روند کنار گذاشتن او جدی شد هرچند که وی چندی پیش استعفای خود را از این سمت اعلام کرده بود اما استعفا نامه وی تسلیم شورای شهر نشده بود.
در همین رابطه همت آبادی سخنگوی شورای شهر نیشابور گفت: با عنایت به موضوع استعفای آقای سیدمومن حسینی از عضویت در شورای اسلامی شهر و نامه هیئت تطبیق فرمانداری در خصوص استعفای ایشان مطرح و متاسفانه با توجه به اینکه نامه استعفای نامبرده خطاب به رئیس شورای شهر بوده، نامه به شورای شهر ارسال نشده است. لذا پس از بررسی‌های ریاست شورا و نبود نامه استعفای وی در ضمیمه نامه دفتر امور شهری، بر همین اساس شورای اسلامی شهر در جلسه فوق‌العاده‌ای در مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ به اجبار با سلب عضویت نامبرده از شورای شهر نیشابور موافقت کرد. همچنین در جلسه فوق العاده شورای شهر نیشابور آقای علی اکبر شکیبا عضو علی البدل شورا با قرائت سوگند نامه رسما به عضویت این شورا درآمد.

علی اکبر شکیبا که در دوره قبل شورای شهر نیشابور نیز حضور داشته و سابقه معاونت خدمات شهری و مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی شهرداری را نیز در کارنامه خود دارد جایگزین فرماندار زبرخان در شورای شهر نیشابور شد.
اما موضوع سیدمومن حسینی تنها مشکل این روزهای شورای شهر نیست و ماجرای غیبت‌های کراری عضو دیگر این شورا در جلسات از دیگر چالش‌های اعضای شورای شهر است.
در همین حال مهندس احمد همت آبادی سخنگوی شورای شهر نیشابور گفت: طرحی با ۵ امضا نوشتیم و به صحن علنی شورا بردیم که مطابق قانون باید از آقای کراری سلب عضویت شود که این موضوع در صحن علنی مورد تصویب قرار گرفت. وی افزود: مطابق قانون با ۶ جلسه غیبت غیر موجه متوالی یا ۱۲ جلسه غیبت غیر موجه عضویت شورا از فرد گرفته می‌شود حال آنکه آقای کراری در ۱۱۰ جلسه شورا غیبت داشته است.
وی ادامه داد: مصوبه شورا حدود یک ماه است به فرمانداری رفته، فرمانداری یک ایراد به آن گرفته و موضوع را به شورا برگردانده و این هفته موضوع به شورای حل اختلاف استان می رود تا در مورد سلب عضویت آقای کراری تصمیم گیری شود.
حضور نامتناوب یکی دیگر از اعضا که در یکی از دانشگاه های نیشابور مشغول است و به نظر کارشناسان عملکرد ضعیفی در شورای شهر داشته نیز از نکات عجیب این روزهای شورای شهر است. همچنین عملکرد رئیس فعلی شورای شهر نیز صدای سایر اعضا را درآورده و آن ها طی نامه ای رسمی با ذکر مصادیق مختلف به مدیریت ضعیف شورا اعتراض کرده اند.
نکته دیگر این روزهای شورای شهر نیشابور این است است که این اعضا که عملکردشان ضعیف ارزیابی شده و بعضا در بسیاری جلسات و کمیسیون ها حضور ندارند تنها موانع برکناری شهردار نیشابور هستند. مطابق برخی اخبار منتشر شده ۵ عضو دیگر خواهان برکناری شهردار هستند و تنها یک امضا برای این موضوع نیاز است. البته مطابق قانون برای استیضاح حدنصاب را دارند اما در رای گیری نهایی برای برکناری نیاز به ۶ رای است. اتفاقی که سال گذشته نیز رخ داد و شهردار نیشابور پس از استیضاح در آستانه برکناری قرار گرفت اما در رای گیری پایانی به حد نصاب نرسید و برخی اعضا خواهان دادن فرصت بیشتر بر مبنای قول های شهردار نیشابور شدند که گویا این وعده ها عملیاتی نشده است.
حال باید منتظر ماند و دید پس از این جابه‌جایی‌ها و تغییر اعضا آیا شهردار نیشابور نیز استیضاح می شود می شود یا خیر.