مادر نیشابوری که برای دریافت وام فرزندآوری بارها به بانک مراجعه کرده بود اما هربار با سخت‌گیری‌های کارمند بانک برای اخذ تضمین مواجه شده و از گرفتن وام منصرف شده بود درنهایت با شکایت از کارمند سخت‌گیر بانک او را دادگاهی و محکوم کرد.
هفته‌نامه خاتون‌شرق در جهت اجرای رسالت خود و آگاه‌سازی شهروندان با توجه به صدور رأی قطعی و گذشت زمان قانونی از صدور حکم قطعی اقدام به بازخوانی و انتشار این دادنامه کرده است.
در متن این دادنامه که در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان نیشابور به ریاست قاضی وقت حسین اردمه صادر شده آمده است:
در این پرونده آقای سیدمجتبی حسینی اهل و ساکن نیشابور کارمند شعبه حکیم بانک رفاه واقع در چهارراه بعثت فاقد سابقه محکومیت کیفری موثر فعلاً آزاد با صدور قرار قبولی وثیقه به مبلغ پنج میلیارد ریال متهم است به اخذ تضمین غیر قانونی جهت اعطای وام فرزند آوری و ازدواج موضوع شکایت خانم عاطفه کمالی.
در ادامه دادنامه این مادر نیشابوری اظهار می‌کند که ۲سال از ازدواجم می‌گذرد و در طول این مدت ۷ مرتبه تقاضای وام ازدواج کردم که به علت سخت‌گیری در اخذ ضامن موفق به معرفی ضامن نشده و هربار انصراف می‌دادم.
این خانم نیشابوری که طی این مدت صاحب فرزند هم شده و در زمان ثبت شکایت فرزندش فرزندش ٣۶ روزه بوده در ادامه می‌گوید: به همین خاطر این بار مصرانه برای دریافت وام اقدام کردم و بعد از ثبت‌نام اینترنتی به شعبه حکیم بانک رفاه واقع در چهار راه بعثت معرفی شدم [اما] پس از مراجعه به بانک از من مطالبه ۲نفر ضامن و چک به همراه گواهی کسر حقوق و همچنین دریافت سفته یا چک از خودم کردند.
این در حالی است که مطابق قانون ایشان موظفند صرفا با ارائه یک نفر ضامن و دریافت یک عدد سفته به بنده تسهیلات و وام ازدواج بدهند اما مرا مکلف به ارائه تضامین خارج از چارچوب قانون نموده که شاکی و تقاضای رسیدگی دارم.
در ادامه کارمند خاطی در مقام دفاع از خود ضمن اقرار به اشتباهش اظهار می‌کند که خلاف کرده ام و قبول دارم اشتباه کرده‌ام ولی سوء نیتی نداشتم.
او در ادامه می‌گوید: ۲۸ سال سابقه خدمت دارم و در شرف بازنشستگی هستم و تقاضای کمک دارم.
نماینده حقوقی بانک نیز در مقام دفاع از متهم به عدم سوء نیت وی اشاره و می‌گوید: سخت گیری بانک به خاطر پول بیت المال بوده است.
درادامه قاضی دادگاه برای احراز سوءنیت یا نداشتن سوءنیت کارمند خاطی اقدام به بررسی پرونده‌های وام بانک مذکور می‌کند که درنهایت منجر به صدور حکم محکومیت او می‌شود.
شرح کیفرخواست صادره در خصوص این پرونده و شکایت مادرنیشابوری از کارمند خاطی بانک به شرح زیر به اطلاع همشهریان می‌رسد:
با عنایت به محتویات پرونده و تحقیقات به عمل آمده و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان نیشابور همچنین ملاحظه اوراق پیوست در پرونده صفحات ۳۰الی ۴٧ که دادسرا در جهت احراز سوء نیت متهم و یا عدم آن برخی پرونده‌های وام فرزند آوری را به صورت رندومی مورد بررسی قرار داده و معلوم گردیده علیرغم تاکید و صراحت ماده ۱۰ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ١۴٠٠/٧/٢۴ براخذ صرفا یک ضامن معتبر و یک سفته از متقاضیان وام فرزند آوری، متهم علاوه براخذ سفته، چک و گواهی کسر از حقوق نیز از متقاضیان تسهیلات دریافت می‌نموده، این در حالی است که قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت جزو قوانین آمره و پیوند خورده با نظم عمومی می‌باشد.
لذا دادگاه اتهام انتسابی به متهم را استنکاف وی از اجرای قانون حمایت و جوانی جمعیت محرز و مسلم تشخیص داده و با در نظر گرفتن این مهم که جمعیت جوان بزرگترین سرمایه ملی و منبع تحولات فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی هر کشور می‌باشد و امروزه یکی از مولفه‌های قدرت در نظام‌های سیاسی دنیا جمعیت و میزان منابع انسانی جوان آن کشور است و اینکه زیبنده نمی باشد مسئولین آن نه تنها به موضوع فرزند آوری تشویق نکنند و امورات آنرا تسهیل ننمایند [بلکه] خود مانعی در اجرای این سیاست مهم و با اهمیت نظام شوند و اینکه علیرغم ابلاغ این مقرره قانونی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی به همه بانک ها شاهد سنگ اندازی برخی بانکها در دریافت وام به متقاضیان تسهیلات بوده باشیم و بالتبع نیز لازم است دستگاه قضایی برابر نگاه سخت گیرانه و به حق قانون گذار که مجازات حبس و یا جزای نقدی درجه ۴ و یا۵ را (حبس بیش از ۲ تا ۵ سال و یا بیش از ۵ تا ۱۰سال) را برای مستنکفین از اجرای این قانون در نظر گرفته با مرتکبین چنین جرایمی برخورد شایسته و بازدارنده داشته باشد.
لذا عطف بمراتب فوق دادگاه مستندا به مواد ۲، ۳، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۸، ۱۹ و تبصره ۲ ماده ۱۰۰ و ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اصلاح شده به موجب مواد ۱، ۲، ۳، ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ و تبصره آن و ماده ۱۰ و ۷۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی ناظر به ماده ۴ قانون کاهش مجازات حبس
نامبرده را مستنکف از اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت شناخته حکم به محکومیت وی علاوه بر معرفی متهم به تخلفات اداری اعمال مجازات موضوع ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری و جبران خسارت وارده به تحمل ۲ سال و یک روز حبس تعزیری درجه پنج به عنوان مجازات اصلی جرم ارتکابی و انتشار مفاد رای صادره پس از قطعیت آن در یکی از هفته نامه‌های محلی شهرستان نیشابور یک نوبت با پرداخت هزینه نشر آگهی توسط اداره امور مالی دادگستری نیشابور برابر آیین نامه به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی مصوب رئیس قوه قضاییه به عنوان مجازات تکمیلی صادر و اعلام می‌نماید النهایه با توجه به فقدان سابقه کیفری متهم وسوابق خدمتی ایشان همچنین اظهار ندامت وی صرف اجرای مجازات اصلی ایشان حبس صادره را به مصلحت ندانسته و لذا مستندا به مواد ۴۶، ۵۲ و ۵۴ قانون مجازات اسلامی اجرای کل حبس وی را به مدت ۵ سال در مورد ایشان تعلیق می‌نماید چنانچه محکوم علیه از تاریخ صدور قرار تعلیق تا پایان مدت آن مرتکب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص و دیه یا تعزیر تا درجه ۷ گردد پس از قطعیت حکم اخیر قرار تعلیقی مزبور لغو و علاوه بر مجازات جرم جدید، مجازات تعلیق شده نیز در مورد وی به اجرا در می‌آید و در غیر این صورت محکومیت تعلیقی بی اثر می‌گردد.
اجرای احکام مراتب را به وی ابلاغ خواهد نمود ضمنا دادستان محترم و یا قاضی محترم اجرای احکام در خصوص معرفی متهم پس از قطعیت رای به تخلفات اداری نیز برابر ماده ۷۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اقدام می‌نمایند.
رای صادره حضوری بوده و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی نزد محاکم محترم تجدید نظر استان خراسان رضوی می‌باشد.
