معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان نیشابور گفت: اولین نشست تخصصی کمیسیون صادرات غیر نفتی اتاق بازرگانی ایران به دعوت از اتاق بازرگانی نیشابور بر گزار شد.
مهدی دونده افزود: نیشابور بزرگ بعد از کلان شهر مشهد دومین شهرستان استان از لحاظ جمعیت و صنعت می باشد.
وی بیان کرد: بالغ بر ۴۸۰ واحد تولیدی صنعتی و ۸۵ هزار کارگر، دو شهرک صنعتی قوی خیام و عطار و واحدهای تولیدی صادرات محور که از عدد ۳۰ واحد تجاوز می کنند داریم که از ظرفیت های منطقه است.
وی اظهارکرد: نشست امروز که از تمام اتاق های بازرگانی استان ها و نمایندگان آن ها در اتاق ایران حضور داشتند پل ارتباطی صادرکنندگان و تولید کنندگان نیشابور و مرکز استان شد و حتما شاهد رونق اقتصادی در شهرستان خواهیم بود چرا که اکثر محصولات ما نظیر لبنیات، محصولات سردرختی نظیر آلو، گیلاس، هلو و… صادرات محور است.

پرونده منطقه ویژه اقتصادی نیشابور دوباره به جریان افتاد
معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان نیشابور گفت: پرونده منطقه ویژه اقتصادی نیشابور پس از سال ها وقفه با همکاری استانداری خراسان رضوی به جریان افتاده است.
مهدی دونده افزود: اتفاقی که افتاده و حق نیشابور در آن تضییع شده است پس از رفتن آقای مظفری از فرمانداری نیشابور این موضوع به دست فراموشی سپرده شده و مسئولین وقت تنها به مکاتبه ‌اکتفا کرده بودند و اکنون پرونده منطقه ویژه اقتصادی نیشابور در حد تهیه یک طرح تفضیلی است.
وی بیان کرد: این طرح مربوط به دهه ۹۰ بوده و با توجه به افزایش واحدهای تولیدی و رویکردهای صنعتی و اقتصادی نیشابور که تغییر کرده و عدد و رقم های آن باید به روز رسانی شده و سازمان عامل به عنوان سرمایه گذار بخش خصوصی مشخص شود و در کنار آن گمرک مستقر می شود.
وی با بیان اینکه نیشابور ظرفیت و زیرساخت های صادرات محور را دارد و جای این مجموعه ها در نیشابور خالی است افزود: الزاما برای منطقه ویژه اقتصادی نباید نزدیک مرز بود بلکه این منطقه می تواند در محدوده و کانون یک کلونی تولیدی و اقتصادی باشد. وقتی این ظرفیت ها را داریم ۱۰ سال است نیز تاخیر کرده ایم.
فرماندار نیشابور گفت: امیدواریم به این موضوع که یکی از اولویت های اساسی نیشابور است را به سرانجام برسانیم، البته این موضوع کمک دو نماینده و مصوبه هیات دولت را نیاز دارد و انگار دوباره از اول خط باید این مسیر را آغاز کنیم.

قبول داریم نیشابور در نمایشگاه
مشهد اینوکس کمرنگ بود
معاون استاندار و فرماندار ویژه نیشابور در خصوص نحوه حضور نیشابور در نمایشگاه فرصت های اقتصادی و سرمایه گذاری مشهد گفت: به طور کلی در تقسیمات سیاسی خودمان را از زبرخان، میان جلگه و فیروزه جدا نمی دانیم و باید قبول کرد فعال ترین شهرک صنعتی فعلا در جغرافیای زبرخان است.
دونده افزود: خودم در شهرستان نیشابور درگیر برگزاری روز ملی خیام بودم و کار را به حوزه معاونت توسعه و برنامه ریزی و مشاور اقتصادی محول کردیم و این بزرگواران نیز تلاش خود را انجام دادند و دو غرفه فولاد خراسان و فولاد خیام سپهر در این نمایشگاه ایجاد شد.
وی ادامه داد: قبول داریم نیشابور بزرگ در نمایشگاه مشهد اینوکس کمرنگ دیده شد و این موضوع باید در نمایشگاه ها و مراحل بعدی جبران شود. ما دومین قطب صنعتی استان هستیم و باید صاحبان صنعت، مدیران شهرک های صنعتی نیز به این موضوع اهتمام ورزند.
وی در پاسخ به انتقاد ها به حضور کمرنگ و ضعیف نیشارور در نمایشگاه مشهد اینوکس گفت: انتقاد ها وارد است و البه تنها به شخص من وارد نیست، بلکه صاحبان صنعت، فرمانداران شهرستان ها، اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و شهرداری که حتی شهرداری تربت جام آن جا غرفه داشت نیز باید در این موضوع مشارکت داشته باشند. به طور مثال سبزوار که در ای نمایشگاه خوش درخشید همه بخش های شهرستان حضور داشتند و باید یک وفاق بین اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و صنعت و معدن در این حوزه ایجاد شود.

با همه مشکلات باز هم شاهد افزایش صادرات هستیم
رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران در این برنامه گفت: در مورد نیشابور باید گفت هر آنچه خوبان دارند شعر نیشابور یک جا دارد. هر جایش را نگاه می کنی جزو ترین ها است، چه از نظر علمی، فرهنگی، اقتصادی و صنعتی و این باعث افتخار است
محمد لاهوتی بیان کرد: این کشور درگیر مشکلات مختلف است و تحریم های ظالمانه به ما تحمیل شده و باعث شده صادرکنندگان و تولید کنندگان دچار مشکل شده و دستگاه های اجرایی نیز مجبور شده اند تصمیماتی بگیرند که در شرایط عادی نمی گرفتند.
تولیدکنندگان و صادرکنندگان در این شرایط که از درون و بیرون تحت تاثیر قرار می گیرند و انتظار توجه بیشتری دارند. ماهم به عنوان حلقه واسط بین بخش خصوصی و حاکمیت مکلف هستیم نظرات را منعکس و پیگیری ها را انجام داده و نسبت به ایفای حقوق تولیدکنندگان و صادرکنندگان و هرکس مسئولیتی دارد اقدام کنیم.
وی اظهار کرد: با همه این‌مشکلات و دستور العمل هایی نظیر قوانین برگشت ارز و موانع خروج کالا و غیره که ایجاد می شود اما باز شاهد افزایش صادرات هستیم و تراز تجاری که فاصله زیادی داشت در حال کم شدن است.
وی افزود: با شروع کار دولت چهاردهم این امید برای همه ما ایجاد شد که تغییر نگاه نسبت به موضوعات ارزی و رفع تعهد ارزی صادرکنندگان بتوانیم موضوع ارز را از شرایط کنونی خارج و توجهات را بیشتر به افزایش تولید ارز معطوف کنیم.
وی اظهار کرد: نباید به داشته هایمان قانع باشیم و بخواهیم آن ها را مدیریت کنیم و بر اساس کمبود ها که در سمت عرضه و تقاضا وجود دارد ارز را مدیریت کنیم که این موضوع روش درستی نیست بلکه باید تلاش کنیم رفع موانع اتفاق بیفتد و تولید افزایش پیدا کند و ارزآوری بیشتر شود تا بر اساس آن واردات تسهیل شود و در نهایت فعالیت واحد های تولیدی بیشتر شود.
تلاش کردیم این موضوع را به مراجع بالاتر و سیاست گذران منتقل کنیم و گوش شنوای فعالین صنعت و تولید باشیم.
در کمیسیون ارتباطات خوبی با دستگاه های اجرایی در حوزه ارزی و تجاری داریم و با شنیدن مشکلات شما می توانیم مسائل را پی گیری کنیم.
وی گفت: ایران دارای ظرفیت های بسیاری است و می تواند رقم های صادراتی را افزایش می دهد که البته آن هم شرایطی دارد از جمله رفع موانع ساختگی، رفع تحریم های ظالمانه کک کسانی که در شرف گفت و گو هستند به نتیجه برسند و رفع تحریم‌های خود ساخته که با سیاست گذاری اشتباه و متناقض ایجاد می شود صادرات را متناسب با ظرفیت های ایران افزایش دهیم و تولید را رونق دهیم.

رفع تعهد ارزی بسیاری از صادرکنندگان را از گرونه صادرات خارج می‌کند
حسین محمدیان رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در این برنامه گفت: به عنوان نماینده بخش صادرات غیرنفتی نقدی جدی و دلسوزانه در خصوص بخشنامه بانک مرکزی درباره افزایش درصد رفع تعهد ارزی از ۶۰ به ۷۰ درصد و محدودیت دسترسی صادرکنندگان به تسهیلات بانکی مطرح می‌کنم.
وی اظهار کرد: پیش از هر چیز باید بگویم ما مخالف شفافیت و انضباط ارزی و بازگشت ارز صادراتی نیستیم بلکه دغدغه اصلی ما امکان‌پذیری و حفظ انگیزه صادرات است اما این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که بسیاری از صادرکنندگان به خصوص در بخش‌های کشاورزی، صنعتی و خدمات فنی و مهندسی در حال حاضر با چالش‌های جدی برای برگشت ارز مواجه هستند، از موانع نقل‌وانتقال مالی گرفته تا مقررات تحریمی و مشکلات روابط بانکی.
وی افزود: افزایش درصد رفع تعهد ارزی بدون اصلاح سازوکارهای بازگشت ارز فشار غیرعملیاتی بر صادرکننده وارد می‌کند و بسیاری از صادرکنندگان را از گردونه صادرات خارج می‌کند.
از سوی دیگر محدود کردن دسترسی به تسهیلات بانکی برای صادرکنندگان غیرمتعهد در عمل نوعی مجازات مضاعف برای فعالان اقتصادی است که ممکن ناتوانیشان به جای تخلف ناشی از شرایط بیرونی باشد.
وی گفت: در این خصوص چند نکته مهم را مطرح می‌کنم:
نخست سیاست‌های ارزی نباید تنها برپایه انتزاع طراحی شود. صادرکننده واقعی که در خط مقدم تحریم‌ها، ناامنی‌ها و نوسانات بازار هدف و مشکلات مالی است نیازمند حمایت هوشمندانه است نه اعمال فشار یک‌طرفه.
دو، تعیین درصد رفع تعهد ارزی باید متناسب با نوع صادرات کشور مقصد و نوع ارز دریافتی باشد. آیا صادرکننده به افغانستان که ریال دریافت می‌کند یا صادرکننده خدمات فنی به عراق که تهاتری کار می‌کند آیا باید با همان متر ارزیابی شود که صادرکننده محصولات پتروشیمی با دریافت یورو یا یوآن ارزیابی می‌شود.
سوم، تهدید به قطع تسهیلات بانکی پاشنه آشیل تولید و صادرات است. صادرکنندگان نیازمند سرمایه در گردش هستند و اگر دسترسی به منابع بانکی را از آنان بگیریم صادرات عملا متوقف می‌شود و تعهدی هم برای رفع وجود نخواهد داشت.
وی اظهار کرد: پیشنهاد ما به بانک مرکزی این است که یک نظام ارزیابی تفکیکی براساس نوع کالا، کشور هدف و روش تسویه ایجاد شود و درصد رفع تعهد با واقعیت‌های بازار و توان واقعی صادرکنندگان تطبیق یابد.
به جای تنبیه از ابزارهای تشویقی برای بازگشت ارز استفاده شود به عنوان مثال کاهش نرخ تسهیلات یا اعطای معافیت‌های هدفمند برای صادرکنندگان خوش‌سابقه.
گفتمان فعال با بخش خصوصی برای تدوین سیاست‌های ارزی دائمی شود نه اینکه پس از ابلاغ فرصت اصلاح از بین برود.
وی گفت: ما در بخش خصوصی شریک بانک مرکزی برای ثبات اقتصادی کشور هستیم نه در مقابل آن و آنچه که می‌خواهیم فقط اعمال سیاست‌های واقع‌بینانه و مشارکتی است تا نه کمر صادرکننده زیر بار ناتوانی خم شود و نه اقتصاد کشور از ارز محروم بماند.