جلسه رسمی این هفته‌ی شورای شهر نیشابور با ابستراکسیون ۴ عضو موافق عملکرد رئیس شورای شهر، از رسمیت افتاد و تشکیل نشد.
سخنگوی شورای شهر نیشابور در حاشیه‌ی این جلسه که خبرنگاران رسانه‌های شهرستان نیز در آن شرکت داشتند در خصوص علل غیبت یا عدم حضور ۴ عضو مذکور گفت: آقای کمیلی‌پور گفت به خاطر مشغله‌ی کاری و حال نامساعد نمی‌آید.
احمد همت‌آبادی افزود: آقای کراری نیم ساعت قبل از جلسه اطلاع داد که در جلسه‌ی شورای ملی مسکن در مشهد است.
وی ادامه داد: آقای مؤمن حسینی به خاطر اینکه حکم فرمانداری ایشان صادر شده، دیگر عضو شورا نیست و به همین خاطر نیامده است.
وی همچنین گفت:‌ از دلیل نیامدن آقای مرآتی، اطلاعی نداریم ولی تماس تلفنی را هم پاسخ ندادند.
اگر چه همت‌آبادی به چگونگی این غیبت هماهنگ این اعضا اشاره نکرد ولی محتوای جلسه‌ی رسمی هفته‌ی گذشته نشان می‌دهد که این ۴ عضو همان‌ها هستند که نامه‌ی انتقادیه از عملکرد رئیس شورای شهر را امضا نکرده‌اند بنا بر این به نظر می‌رسد که این افراد که ظاهرا به دلایل مختلف به جلسه نیامده‌اند به یک نوع آبستراکسیون دست زده‌اند که جلسه‌ تشکیل نشود.
نامه‌ی انتقادی این ۵ عضو تخلفات ۱۶ گانه‌ای در مورد عملکرد داود کمیلی‌پور را مطرح می‌کرد که تعدادی از آنها با عملکرد شهردار مرتبط بود و به نظر می‌رسد نمایندگان امضا کننده، از نحوه‌ی عملکرد شهردار نیز راضی نبودند.
همت‌آبادی در خصوص دستور کار این جلسه گفت: یکی از دستور کارهای این جلسه طرح دو فوریتی ۵ عضو امضا کننده‌ی نامه‌ی انتقادی از عملکرد رئیس شورای شهر در خصوص غیبت‌های غیر مجاز ۱۱۰ جلسه‌ای آقای کراری بود که باید در این جلسه مورد بحث قرار می‌گرفت.
هر چند همت‌آبادی در خصوص نیامدن کراری به این جلسه در ادامه صحبت‌هایش گفت که از صدای تلفن آقای کراری می‌شد متوجه جلسه‌ای شد که در آن بود ولی بررسی‌های خاتون شرق نشان می‌دهد تا لحظه‌ی درج این خبر، هیچ گزارش یا خبری از برگزاری چنین جلسه‌ای در روز ۲۹ خرداد در رسانه‌های استان منعکس نشده است.
همت‌آبادی گفت: بر اساس قانون، اگر عضوی شش جلسه متوالی یا دوازده جلسه‌ی متناوب از جلسات علنی یا کمیسیون‌ها غیبت داشته باشد سلب عضویت می‌شود و آقای کراری چون بیش از یکصد جلسه غیبت غیر مجاز داشت یعنی برای غیبت خود از شورا اجازه نگرفته بود، بیش از حد مجاز قانونی غیبت کرده و به همین جهت ۵ عضو شورا تصمیم گرفتند موضوع را در قالب طرح دو فوریتی به صحن شورا بیاورند که علی‌رغم حاضر بودن این طرح در جلسه‌ی گذشته و جلسه‌ی امروز، این طرح اعلام وصول نشد و هنوز مطرح نشده است.
سخنگوی شورای شهر در مورد وضعیت عضویت مؤمن حسینی در شورای شهر نیز گفت: بر اساس نامه‌ی سازمان بازرسی، در مورد فرمانداری ایشان در زمان سرپرستی هم قانون شوراها و تصویب‌نامه هیأت وزیران رعایت نشده است.
وی افزود: دفتر امور شهری استانداری هم نامه زده که در صورت صدور حکم فرمانداری ایشان، به خاطر لزوم سکونت و استقرار فرماندار در محل خدمت و همچنین الزام به استقرار اعضای شورا در محل خدمت، عضویت ایشان در شورا سلب می‌شود. وی خاطر نشان کرد: قرار بود در جلسه‌ی امشب مصوبه‌ای را بگذرانیم و از فرماندار بخواهیم نماینده‌ی علی‌البدل را به شورا معرفی نماید.
وی تصریح کرد: نامه‌ی استعفای آقای حسینی از شورا هنوز به شورا ارائه نشده ولی قاعدتا از روز صدور حکم فرمانداری، ایشان عضو شورا نیست.