سعید صفارائی
در شرایط بحرانی و خاصی مانند وضعیت فعلی که کشور درگیر تنش‌های شدید منطقه‌ای و تهدیدهای نظامی از سوی اسرائیل است، همواره بخشی از نگرانی‌ها معطوف به امنیت نظامی و دفاعی است، اما بخش مهم‌تر و ملموس‌تری از زندگی مردم تحت تأثیر مستقیم جنگ، در حوزه اقتصاد و معیشت خود را نشان می‌دهد.
در تمامی تجربه‌های پیشین، از دوران دفاع مقدس گرفته تا مقاطع کوتاه بحران‌های منطقه‌ای نظیر درگیری‌های مرزی، تحریم‌های ناگهانی یا حوادثی چون ترور سردار سلیمانی و واکنش‌های متقابل دیده شده که نبود ساختار چابک و مشخص اقتصادی برای مدیریت بحران، به سرعت به نوسانات شدید قیمت، احتکار، افزایش تورم روانی و سقوط اعتماد عمومی انجامیده است.
در زمان جنگ ایران و عراق، اگرچه کشور با محدودیت‌های سنگین منابع و زیرساختی مواجه بود، اما تجربه شکل‌گیری «ستاد بسیج اقتصادی» در آن دوره، الگویی موفق از نوعی مدیریت متمرکز بحران بود. این ستاد، با وجود کاستی‌های طبیعی ناشی از شرایط آن روزها، توانست از طریق سهمیه‌بندی عادلانه کالا، نظارت گسترده بر بازار و برخورد قاطع با محتکران، تا حد زیادی ثبات نسبی را در دسترسی مردم به اقلام ضروری حفظ کند.
هرچند آن نظام مبتنی بر کوپن و سهمیه‌بندی امروزه ناکارآمد محسوب می‌شود، اما اصل وجود یک مرکز فرماندهی اقتصادی منسجم در روزهای بحرانی، همچنان یکی از اصول ثابت در اداره کشورها در زمان جنگ یا تهدیدهای کلان تلقی می‌شود.
در شرایط کنونی هم نخستین اقدام ضروری و فوری دولت باید تشکیل «ستاد فرماندهی اقتصادی بحران» با اختیار کامل، حضور افراد کارآمد و پاسخگو، و چابکی عملیاتی بالا باشد.
این ستاد باید هم‌زمان با تحولات نظامی و سیاسی، به رصد ۲۴ ساعته بازار، تنظیم قیمت‌ها، تأمین و توزیع عادلانه اقلام ضروری و مقابله با سوداگران و جنگ روانی اقتصادی بپردازد. این نهاد نه یک کمیته مشورتی بلکه باید قرارگاهی با فرماندهی واحد و ابزارهای اجرایی مستقیم باشد که در آن بانک مرکزی، وزارت صمت، سازمان تعزیرات، نهادهای نظارتی، صداوسیما و نهادهای امنیتی اقتصادی به صورت هماهنگ و یک‌صدا عمل کنند.
یکی از اولویت‌های اصلی این ستاد باید برخورد بدون مماشات و علنی با محتکران، گران‌فروشان و کسانی باشد که با سوءاستفاده از التهاب فضای عمومی سودجویی می‌کنند. افزایش ناگهانی قیمت برخی اقلام اساسی در همین چند روز گذشته، آن هم در غیاب هیچ عامل واقعی اقتصادی، صرفاً ناشی از انتظارات تورمی ناشی از فضای جنگی و نبود پیام روشن از سوی دولت بوده است. این وضعیت اگر مهار نشود، به سرعت به موج‌های زنجیره‌ای تورم و نارضایتی اجتماعی منجر خواهد شد.
برخورد قانونی، بازداشت‌های هدفمند، انتشار علنی اسامی متخلفان در رسانه‌های رسمی و حتی بستن فروشگاه‌ها و انبارهایی که در احتکار و گران‌فروشی دست دارند، اقدامی ضروری است؛ نه برای انتقام، بلکه برای دفاع از اقتصاد مردم در روزهای دشوار.
لازم است دولت بداند که جنگ تنها در میدان نبرد روی نمی‌دهد.
جبهه مهم‌تر و تأثیرگذارتری از جنگ، در کوچه و بازار، در سفره خانواده‌ها، در صف‌های نانوایی و داروخانه، در قبض‌های برق و آب و گاز و در مغازه‌های محلی جریان دارد. اگر دولت در این میدان حضور نداشته باشد، مردم احساس بی‌پناهی خواهند کرد و به سمت انباشت اضطراری کالا، خرید بی‌رویه یا قطع مصرف سوق پیدا خواهند کرد. پیامد این رفتارها، نه فقط تورم اقتصادی، که بحران روانی گسترده در جامعه است. دولت باید بلافاصله با یک صدای واحد، شفاف و صادقانه با مردم سخن بگوید، از منابع و ذخایر خود اطلاع‌رسانی کند و بگوید که چگونه از معیشت مردم دفاع خواهد کرد.
از سوی دیگر، مشارکت دادن مردم و نهادهای مردمی در توزیع کالاهای ضروری، به ویژه در مناطق کم‌برخوردار، نقش مکمل مهمی دارد. شوراهای محلی، هیئت‌های مذهبی، سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند بازوی اجرایی مهمی برای ستاد فرماندهی اقتصادی باشند؛ به شرط آنکه سیاست‌گذاری و نظارت کلی در اختیار نهاد رسمی و مرکزی باقی بماند. دولت باید بداند که یک خطای اقتصادی کوچک در این مقطع می‌تواند تبعات اجتماعی گسترده‌ای داشته باشد.
هر لیتر روغنی که امروز گران‌تر فروخته شود، هر قرص دارویی که کمیاب شود، هر انباری که کالای مورد نیاز مردم را انبار کرده باشد و مورد پیگیری قرار نگیرد، به اندازه یک موشک دشمن می‌تواند به انسجام اجتماعی و اعتماد ملی آسیب بزند. رسانه‌ها نیز باید در این زمینه وظیفه خود را به درستی انجام دهند و نه‌تنها نقش اطلاع‌رسانی که نقش بازدارندگی و مطالبه‌گری را ایفا کنند.
بحران‌های امنیتی و نظامی، با تمام هزینه‌های سنگینی که دارند اگر با تدبیر اقتصادی همراه شوند، تبدیل به فاجعه نمی‌شوند. اما اگر دولت در حوزه اقتصاد بی‌تفاوت یا منفعل عمل کند، تنش‌های خارجی به سونامی بی‌ثباتی داخلی بدل خواهند شد.
اکنون زمان آزمون بزرگ دولت در میدان اقتصاد است؛ میدانی که از هر جبهه‌ای مهم‌تر است، چون مستقیم با زندگی مردم سروکار دارد. بی‌تدبیری در این حوزه نه تنها جنگ را سخت‌تر می‌کند، که امکان ترمیم زخم‌های اجتماعی پس از پایان بحران را نیز کاهش می‌دهد. دولت باید به سرعت عمل کند؛ قبل از آنکه التهاب بازار، بر التهاب میدان نبرد پیشی
بگیرد.
