با شیوع ویروس کووید۱۹ در اسفندسال گذشته، بنا بر دستورالعملهای ابلاغی ستاد مبارزه با ویروس کرونا برای حفظ سلامت مردم، دولت از همان ابتدا بحث حمایت از متضرران کرونایی را مطرح و سرانجام با اذن رهبر معظم انقلاب در ابتدای اردیبهشت امسال، تسهیلات ۷۵ هزارمیلیاردی برای ۱۴ رسته متضرر از کرونا را با نرخ سود ۱۲ درصد و فرصت تنفس سه ماهه به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
متضرران کرونا در سامانه کارا که مخصوص این تسهیلات بود ثبتنام کردند و بعد از کشوقوسهای فراوان سرانجام در تیر سهم استان خراسان رضوی از این تسهیلات به مبلغ ۲۸۷۰ میلیارد تومان مشخص شد. از ۱۵ تیر ارجاع پرونده متقاضیان به بانکهای عامل در استان شروع شد؛ از همان ابتدا روند پرداخت تسهیلات بسیار کند بود ولی دبیر وقت شورای هماهنگی بانکهای استان اعلام کرد که تا پیش از ۱۰ مرداد بانکها تسهیلات مورد تقاضا را به متضرران کرونا پرداخت خواهند کرد. استاندار از اطلاعرسانی ضعیف به متقاضیان گلایه میکند و دبیر وقت شورای هماهنگی بانکهای استان برخی کارشکنیها و خلاف دستورالعمل بانک مرکزی عمل کردن برخی شعب بانکی را سلیقهای می داند.
در شرایطی که حدود هفت ماه از شیوع ویروس کرونا میگذرد و کسبه بازار امروز به شدت تحتفشار اقتصادی قرارگرفتهاند و حتی توان پرداخت اجارهبهای خود را ندارند و ۲۰ روز از وعده شورای هماهنگی بانکهای استان برای پرداخت این تسهیلات به متقاضیان میگذرد اما گزارش دبیرخانه کارگروه اشتغال استان از ناچیز بودن پرداخت تسهیلات به متضرران کرونا در استان حکایت می کند.
۹۳ درصد اعتبارات کرونایی استان هنوز در گاوصندوق بانک ها
بر اساس این گزارش، تا پایان مرداد ۳۵ هزار و ۳۸۶ فقره پرونده برای دریافت ۷۸۲ میلیارد تومان تسهیلات به شبکه بانکی استان ارجاع شده که از این تعداد تنها به ۱۱ هزار و۶۹۳ پرونده مبلغ ۲۱۲ میلیارد تومان، یعنی ۲۷ درصد کل تسهیلات مورد تقاضا توسط بانکهای عامل استان پرداختشده است. این مبلغ تنها ۷ درصد کل اعتبارات سهم استان را دربر میگیرد. بر اساس این گزارش، برخی بانکهای خصوصی استان تنها یک درصد تسهیلات را پرداخت کرده و برخی هم بعد از گذشت ۴۵ روز از ابلاغ اعتبارات و آغاز پرداخت تسهیلات هنوز ریالی به متقاضیان پرداخت نکردهاند.
کارشکنی بانک ها
معاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان که متولی دبیرخانه کارگروه اشتغال استان است عمدهترین دلایل پایین بودن پرداخت تسهیلات کرونایی به متقاضیان را کارشکنی برخی بانکها می داند و به خراسان رضوی میگوید: اعمال سلیقهها و سختگیریهای برخی بانکها خلاف دستورالعملهای ابلاغی بانک مرکزی است. عمدهترین کارشکنی بانکها که توسط متقاضیان به دبیرخانه کارگروه اشتغال منعکسشده موضوع درخواست ضامن برای دریافت تسهیلات ۱۶ میلیون تومان و کمتر از آن است که این تقاضا خلاف است و بهطور مثال برای وامهای ۵۰ میلیون تومانی برخی شعب بانکی خلاف دستورالعمل به جای یک ضامن ، ضامنهای بیشتری را از متقاضیان می خواهند. بابایی کارشکنی بعدی را مربوط به درخواست سند از رانندگان می داند و میگوید: بیش از ۲۱ هزار پرونده(۶۰ درصد) متقاضیان تسهیلات کرونایی در استان مربوط به رسته رانندگان است که تسهیلات سهم این رسته مبلغ شش میلیون تومان برای هر راننده بوده است و تاکنون فقط به۶۲۰۰ متقاضی در این رسته تسهیلات پرداختشده و عمدهترین کارشکنی بانکها در این حوزه علاوه بر درخواست ضامن، تقاضای سند خودرو است که این موارد خلاف دستورالعملهای ابلاغی هستند.مسئول دبیرخانه کارگروه اشتغال به مورد عجیب دیگری هم اشاره میکند؛ این که برخی شعب بانکها معادل مبلغ تسهیلات پرداختی، سپرده قابل بلوکه شدن درخواست میکنند، یعنی در قبال ۲۵۰ میلیون تسهیلات، سپرده ۲۵۰ میلیونی قابل بلوکه شدن درخواست میکنند که خلاف دستورالعمل بانک مرکزی است.
پاسخ شورای هماهنگی بانک ها
دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان در پاسخ به سوال ما درباره برخی کارشکنی ها در بانکها برای پرداخت تسهیلات کرونایی که توسط دبیرخانه کارگروه اشتغال اعلام شده به خراسان رضوی گفت: تمام این تفاسیر و رفتار برخی مسئولان یا کارکنان شعب بانکی اعمال سلیقه شخصی است و ما حتماً این موضوع را پیگیری خواهیم کرد. زیرا دستورالعمل ابلاغی از سوی بانک مرکزی بههیچعنوان قابل تفسیر نیست. بخشنامه ابلاغی از سوی بانکهای عامل به شعب استانی خود کاملاً شفاف، سهل و روان بوده و مسئولان شعب حق ندارند خارج از این دستورالعمل از متقاضی ضامن اضافه، سند یا سپرده درخواست کنند.حمید صفایی نکو تصریح کرد: متقاضیانی که با این مسائل روبه رو میشوند حتماً با اداره کار یا سرپرستی شعب بانکهای عامل تماس بگیرند و موضوع را منعکس کنند تا پیگیری لازم انجام شود. از سوی دیگر باید توجه داشته باشید این که میزان پرداختیها هنوز نسبت بهکل اعتبارات پایین است به این دلیل است که در ابتدا بنا بود ثبتنامها تا پایان مردادماه باشد اما با تمدید مهلت ثبتنامها پروندههای ورودی، افزایش یافت و بهتبع آن پرداخت تسهیلات نیز طولانی شده است.
وی اعلام کرد: تنها وظیفه شعب بانکها احراز هویت افراد متقاضی تسهیلات است و نباید دستورالعملهای ابلاغی را تفسیر یا اعمال سلیقه شخصی کنند.
- منبع خبر : خراسان