چهل‌وهشتمین جلسه علنی شورای ششم شهر نیشابور در قالب ۱۵ دستور کار با حضور اعضای این شورا برگزار شد اما آخرین دستور کار پاشنه آشیل این جلسه شد تا در نهایت با موافقت اعضا برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برگشت داده شود.
اما پیش از آن محمدکاظم صادقی رئیس کمیسیون اداری، مالی، برنامه و بودجه شورای شهر نیشابور درخصوص دستور کار شماره ۱۳ این جلسه درباره اصلاحیه و متمم بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ شهرداری نیشابور و سازمان‌های وابسته از شهرداری نیشابور خواست بودجه سال ۱۴۰۲ را هرچه سریع‌تر به شورای شهر اعلام کند.
وی خاطرنشان کرد: شهرداری با در نظر گرفتن تاثیر قانون درآمدهای پایدار، تاثیر لوایح جامع درآمدی مصوب شورای شهر و افزایش سالانه ۲۵درصدی بودجه و دستورالعمل قانون درآمدهای پایدار شهرداری
طرح های عمرانی، لیست مطالبات شهرداری از دستگاه‌های دولتی، تهیه بانک جامع انواع منقول و غیرمنقول شهرداری افزایش اعتبار مراسم‌های فرهنگی و روزهای ملی و افزایش اعتبار خرید کتاب از نویسندگان نیشابوری هرچه سریع‌تر به شورا اعلام کند.
وی افزود: همچنین در بخش هزینه‌های جاری ارائه لایحه واگذاری مرکز معاینه فنی خودرو، فرهنگسرای سیمرغ، مرکز پرورش گل و گیاه و درمانگاه شهرداری نیز مورد تاکید کمیسیون اداری مالی شهرداری در جلسات مختلف بوده تا شهرداری نیشابور پیش از اعلام بودجه این اصلاحات را مدنظر قرار بدهد. وی گفت: همچنین پیوست بودجه اسمی کارکنان شهرداری از طرف جامع لایحه رفاهی کارکنان، اضافه سازی اعتبارات زیباسازی شهری و تامین اعتبار برای حمایت از نخبگان به شهرداری اعلام شده همچنین در بخش عمرانی هم بازگشایی معابر، طرح رفع زایدات شهری و مطالعه طرح احداث پنج‌راه و شادیاخ، اجرای مسیرهای دوچرخه‌سواری، بهسازی و بازسازی میادین سطح شهر و پارک‌ها، پیگیری جهت تکمیل طرح مطالعاتی برای احداث پارک ۲۲۰هکتاری شهید قاجاریان، تعیین تکلیف عرصه و اعیان محوطه افلاک‌نما، بازپیرایی بلوار طالقانی، ارائه لیست بدهی‌های شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی، پیش‌بینی اعتبار جهت نگهداری سرویس‌های بهداشتی عمومی و عقد قرارداد با مساجد واقع در مسیرهای اصلی، اجرای طرح توسعه میدان بار به سمت پایانه بابک کریمی، تعیین بودجه سازمان[های زیر مجموعه شهرداری نیشابور] به جز سازمان آتش‌نشانی به تفکیک به عنوان پیوست بودجه مورد تاکید شورای شهر قرار دارد.
این دستور کار با اکثریت آرا به تصویب شورای شهر نیشابور رسید.
شهرداری تمایلی به اجرای مصوبه گذشته شورا ندارد
دستور کار شماره ۱۴ این‌جلسه شورای شهر به لایحه تعیین کارمزد ارائه خدمات دفاتر پیشخوان در سال ۱۴۰۲ اختصاص یافت.
حبیب‌اله بتویی رئیس کمیسیون خدمات شهری، سلامت و محیط زیست شورای شهر شهر نیشابور در این خصوص گفت: پیش از این میزان عوارض و مالیات خودروها در شهرهای مختلف متفاوت بود که با یکپارچه‌سازی پرداخت عوارض خودرو در سامانه ثمین این عوارض و مالیات در هرکجای کشور پرداخت شود به همان شهری که پلاک خودرو به نام آن است بازمی‌گردد.
وی افزود: پارسال با برنامه‌ریزی‌های انجام شده در شهرداری برای سهولت در ثبت‌نام شهروندان برای این منظور در دفاتر پیشخوان از مبلغ ۱۵هزار تومان برای ثبت‌نام ۱۰هزارتومان به عنوان سهم شهرداری معین شد و برای دفعات بعد خود شهروندان می‌توانند این عوارض را خودشان پرداخت کنند.
وی گفت: اما برای اطلاع‌رسانی در این خصوص شهرداری کوتاهی کرد و به همین خاطر افزایش بهای ثبت‌نام به ۲۵هزار تومان به خاطر عدم توجه شهرداری همان مبلغ ۱۵هزارتومان تصویب شد و از شهرداری می‌خواهیم به عنوان تکلیف این موضوع را اطلاع‌رسانی کند و مبالغ اضافه‌ای هم که توسط شهروندان پرداخت شده را عودت دهد.
سیدمومن حسینی رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، جوانان و امور بانوان با اشاره به اینکه مصوبه شورا قانون است اظهار کرد: شهرداری به این قانون عمل نکرده و لازم است تاکید کنیم مبالغ پنج هزار تومان اضافه‌ای که دریافت شده به شهروندان بازگردانده شود.
وی خاطرنشان کرد: همه سامانه‌های این حوزه توانایی گزارش‌دهی دارند که چه تعداد ثبت‌نام و چه مبالغی پرداخت شده و اصلا این کار سخت نیست و من فکر می‌کنم شهرداری تمایلی به اجرای مصوبه گذشته شورا ندارد و به همین دلیل نخواسته آن را اجرا کند.
بتویی نیز تصریح کرد: به شهروندان توصیه می‌کنم به لایحه تشویقی شهرداری درخصوص بافت فرسوده شهر توجه کنند و ما بر اطلاع رسانی به شهروندان تاکید می‌کنیم.
این‌مصوبه به اتفاق آرا تصویب شد وبدین ترتیب مبلغ عوارض و مالیات خودروها در سال جدید افزایش نیافت.
ادامه بی‌توجهی‌های شهرداری به مصوبات شورا
صادقی در ادامه خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مواردی که مورد توجه شهرداری قرار نگرفته و به آن عمل نکرده در مورد بهای خدمات پسماند است که برای مناطق کم‌برخوردار ۲۰۰، نیمه‌برخوردار ۳۰۰ و مناطق برخوردار ۴۰۰ هزار تومان مصوب شده بود و همچنین قرار شد برای شهروندانی که در سامانه اکو ثبت‌نام می‌کنند تخفیف در نظر گرفته شده و از پرداخت ۹درصد ارزش افزوده معاف شوند ولی این ۲مورد را شهرداری لحاظ نکرده و قبض‌ها را با همان مبلغ ۴۰۰هزار تومان صادر کرده است و مورد دیگر اینکه این مبالغ باید صرف خرید، توسعه و تجهیز وسایل مورد نیاز خدمات شهری و آتش‌نشانی شود و صرف هزینه‌های جاری و حقوق شهرداری نشود و خواهش می‌کنم این موارد را شهرداری اصلاح کند.
آخرین دستور کار چهل‌وهشتمین جلسه علنی شورای ششم شهر نیشابور به لایحه عوارض و بهای خدمات شهرداری نیشابور و سازمان‌های تابعه اختصاص یافت.
حبیب‌اله بتویی رئیس کمیسیون خدمات شهری، سلامت و محیط زیست شورای شهر شهر نیشابور با بیان اینکه جدول‌های بهای عوارض شهرداری برای مشاغل مختلف بسیار زیاد است و شرح همه آنها در این جلسه مقدور نیست گفت: به طور مختصر پیش از این برای بهای خدمات پسماند تولیدکنندگان ۲۵درصد و برای عوارض بر دفاتر وکالت و دفاتر راهنمایی و رانندگی مثلا دفاتر اسناد رسمی ماهیانه ۳۶هزار تومان، دفاتر وکالت ماهیانه ۵۰هزار تومان، دفاتر وکلای پایه یک ۳۶ هزار تومان، دفاتر خدمات قضایی ۹۰هزار تومان، عوارض بر مشاغل بانک‌های خصوصی ماهیانه یکصد و پنجاه هزار ریال و صندوق‌های قرض‌الحسنه ۳۰۰هزار ریال تعیین شده است.
۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰ میلیارد ریال عوارض یک‌مغازه فرغون سازی در انتهای ابراهیمی
در ادامه سیدرضا کراری رئیس کمیسیون عمران، ترافیک، شهرسازی و بازآفرینی شهری با بیان اینکه درخصوص نحوه محاسبه عوارض صدور پروانه برای کاربری‌های مسکونی، صنعتی و تجارت در دفترچه درآمد اعتراض دارم گفت: با توجه با اینکه می‌خواهیم سیاست‌گذاری کنیم تا شهروندان در مناطق کم‌برخوردار برای کاربری‌های مسکونی به گرفتن پروانه تشویق شده و از احداث شبانه خودداری کنند اما با این وجود میزان افزایش بهای عوارض صدور پروانه در مناطق کم‌برخوردار به ۱۰۰درصد، نیمه برخوردار ۲۰۰ و مناطق برخوردار به ۳۰۰درصد رسیده و اعداد و ارقام سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱ واقعا قابل توجه است و باید تبعات آن در حوزه ساخت‌وسازهای شهری برای شهرداری مورد توجه قرار داد که چه تبعاتی خواهد داشت.
وی در ادامه با ارائه فرمول محاسبه عوارض برای کاربری صنعتی گفت: برای کاربری صنعتی عوارض با این فرمول محاسبه می‌شود: “عوارض زیربنای صنعتی مساوی است با مساحت زیربنا ضرب‌در قیمت هر متر ارزش معاملاتی اعیانی به علاوه ارزش معاملاتی عرصه ضرب‌در ۱۶درصد ضرب‌در ۱۵۰” و با این فرمول اگر من بخواهم یک مغازه ۳۰۰متری برای فرغون‌سازی در انتهای خیابان ابراهیمی کنار ریل راه‌آهن احداث کنم باید طبق این فرمول ۱۳میلیارد و ۳۹۲ میلیون ریال پرداخت کنم.
وی در خصوص نحوه محاسبه عوارض کاربری تجاری گفت: در حوزه تجاری هم اگر من تصمیم بگیرم به عنوان یک شهروند همین‌جا کنار شورای شهر در خیابان شریعتی یک مغازه تجاری ۳۰متری احداث کنم طبق فرمولی که داریم و گفته شده: پذیره یک مترمربع از واحد تجاری مساوی است با مساحت زیربنای تجاری (که از ۳۰متر کمتر به صرفه نیست) ضرب‌در داخل پرانتز تعداد دربند تجاری به علاوه ۱۰ که در اینجا فقط برای یک دربند محاسبه می‌کنیم پس ۳۰متر ضرب‌در ۱۱ ضرب‌در عدد ۲ ضرب‌در قیمت هر متر ارزش معاملاتی اعیانی که در اینجا سه میلیون و ۵۰۰هزار ریال است به علاوه قیمت عرصه که ۸۹۵هزار ریال است ضرب‌در ضریب تعیین شده براساس عرض معبر که در اینجا هفت‌ونیم متر است ضرب‌در ضریب عوارض زیربنایی تجاری همکف و طبقات که در اینجا یک در نظر می‌گیرم ضرب‌در ۱۶درصد که حاصل می‌شود ۱۰۴ میلیارد و ۴۲۵ میلیون و ۲۰۰هزار ریال یعنی برای یک مغازه به مساحت ۳۰متر باید ۱۰میلیارد تومان به شهرداری عوارض بدهم و من با این فرمول مخالف هستم و این اجحاف در حق شهروندان است.
وی خاطرنشان کرد: پیش از جلسه شورا این اعداد را چند بار با آقای اکبری مشاور شورا دوباره بررسی کردیم و ایشان هم تایید کردند و حالا می‌خواهیم یک عدد وحشتناک را تصویب کنیم.
بتویی هم در ادامه با بیان اینکه این میزان افزایش قابل قبول نیست گفت: البته افزایش قیمت بوده اما این طور هم نبوده که از سال ۱۴۰۰ یک ساختمان ۲میلیاردی یا سه میلیاردی مسکن مهر به ۱۲میلیارد برسد، ممکن است قبلا متری ۱۲ میلیون بوده و حالا به ۲۰میلیون رسیده باشد اما این درصد افزایش قابل قبول نیست.
افزایش عوارض تاثیری بر قیمت مسکن ندارد!
سیدمومن حسینی هم در این خصوص اظهار کرد: برای عوارض صدور پروانه در قانون درآمدهای پایدار ماده ۱۷ قانون مشخص کرده اگر شهردار برخلاف ضوابط طرح تفصیلی پروانه‌ای صادر کند جرم‌انگاری شده و مجازات خواهد شد به همین خاطر چیزی که ما تصویب می‌کنیم در حد ضابطه است و عوارض صدور پروانه در حد ضابطه بوده و این موارد اعداد قابل توجهی نیست که منجر به افزایش قیمت مسکن شود و در این قالب مازاد تراکم عوارض صدور پروانه‌ها که منشا درآمد شهرداری می‌باشد سه برابر مبلغی است که به صورت عوارض صدور پروانه در حد تراکم دریافت می‌شود.
وی افزود: در خیابان ۱۲ متری که می‌خواهید در حد تراکم ساختمان بسازید مانند همان ساختمانی که در خیابانی با مازاد تراکم ساخته شده خدمات ارائه شود و همچنین تاثیر عوارض صدور پروانه بر قیمت مسکن را بررسی کنید. چند درصد هزینه های صدور پروانه بر قیمت مسکن تاثیر دارد؟
وی گفت: در حال حاضر ۱۴منطقه در نیشابور به عنوان مناطق فرسوده و ناکارآمد معرفی شده و در آن مناطق مبلغ این عوارض را به میزان ۵۰درصد تخفیف داده و یک طبقه هم تراکم اضافه داده شده است. در بافت قدیمی و فرسوده نیشابور هم برای پارکینگ و سایر موارد تخفیف در نظر گرفته شده و با کارشناسی‌های صورت گرفته به لحاظ اقتصادی افزایش عوارض تاثیری بر قیمت مسکن ندارد و اگر با فرمول‌هایی که ارائه کردید ابهام به وجود آمده پیشنهاد می‌کنم دوباره این لایحه به کمیسیون برگردانده شود تا اصلاح شود.
در ادامه بتویی گفت: به خاطر اینکه قبلا مازاد می‌فروخته‌ایم و جلو خلاف ما را گرفته‌اند و به همین خاطر حالا روی هزینه مجوز طبقاتی که به صورت قانونی شهروندان می‌خواهند بگیرند اضافه کنیم استدلال درستی نیست. اینکه می‌گویید در مناطق کم برخوردار تخفیفاتی داده‌ایم در قانون هم پیش‌بینی آن شده بود ولی اینکه ۱۰۰درصد در مناطق کم‌برخوردار افزایش عوارض داشته باشیم در همان قانون درآمدهای پایدار اعلام شده از ۲۵درصد نمی‌توان بیشتر افزایش بدهیم و اگر آن را قبول داریم باید همان را اجرا کنیم ولی اینکه یک جای قانون را قبول کنیم و جای دیگر همان قانون را که به نفع شهروندان است کنار بگذاریم درست نیست و مردم زیر بار سنگین مسکن نمی‌توانند کمر راست کنند و با این وضعیتی که ما در اینجا درست کرده‌ایم به هیچ عنوان شهروندان نمی‌توانند پروانه تجاری بگیرند.
وی گفت: من تقاضا دارم در حضور خبرنگاران کارشناسان هم حضور داشته باشند و بهای صدور یک پروانه را نسبت به سال گذشته برای مناطق محروم، نیمه محروم و برخوردار محاسبه شود.
داود کمیلی‌پور رئیس شورای شهر نیشابور در پاسخ بتویی گفت: این کارها انجام شد.
و بتویی در جواب وی اظهار کرد: انجام شد ولی رای‌گیری نشد. شهرداری یک‌هزار درصد می‌خواست افزایش بدهد ولی در شورا تا ۳۰۰درصد موافقت شد و در نهایت هم رای‌گیری نکردیم و همان‌جا اعلام کردیم در جلسه رسمی رای نمی‌دهیم.
کمیلی‌پور در ادامه گفت: البته ما رای دادیم و قبول کردیم ولی من حرفی ندارم.
سیدمومن حسینی در ادامه اظهار کرد: آقای مهندس کراری خودشان در کمیسیون ماده ۶۴ برای تعیین ارزش معاملاتی منطقه حضور داشته و اطلاع دارند که امسال مبنای محاسبه ارزش معاملاتی منطقه تغییر کرده و همان‌جا باید دفاع می‌کردید که چرا در سال‌های گدشته فقط عرصه را داشتیم اما حالا عرصه و اعیان جدا شده است!
و کراری در پاسخ وی اظهار کرد: همین الان با ماشین حساب محاسبه کنید قیمت پروانه برای یک مغازه تجاری الان ۵۰۰میایون تومان است و در اول فروردین [سال آینده] ۱۰میلیارد تومان است.
حسینی نیز گفت: اگر واقعا این اعداد و ارقام هست من خواهش می‌کنم این قسمت از لایحه را به جلسه تلفیق برگردانیم تا مجدد بررسی شود و آقای مهندس کراری هم در جلسه آینده در این خصوص توضیح بدهند.
صادقی نیز خطاب به کراری گفت: روی این بخش از لایحه با حضور کارشناسان بیشترین وقت را گذاشته‌ایم و من از شما می‌خواهیم به عنوان رئیس کمیسیون عمران در این جلسات حضور پررنگ‌تری داشته باشید و قطعاداگر این افزایش غیرمعقول باشد پیگیر آن هستیم و قطعا نمی‌خواهیم مصوبه‌ای بدهیم که فردا شهروندان دچار مشکل بشوند.
این لایحه با اکثریت آرا به کمیسیون تلفیق برگشت داده شد تا با حضور کارشناسان شهرداری دوباره بررسی شود.
بتویی در انتهای جلسه خاطرنشان کرد: در همه این برگه‌ها [مصوبات شورا] علاوه بر امضای شهرداری امضای ۸نفر اعضای شورا هم وجود داشته باشد تا فردا چیز دیگری در شهرداری تایپ نشود و مبلغ اضافه‌ای از شهروندان گرفته نشود.
