ابوالفضل یغما
خصوصی‌سازی یا آن طور که رسانه‌ها و حتی برخی دولتی‌ها آن را تلفظ می‌کنند «خصولتی‌سازی» در سال‌های اخیر مشکلات زیاد و غیر قابل جبرانی برای مردم ایجاد کرده است؛ از مشکلاتی که در خصوصی‌سازی مراکز بزرگ اقتصادی مانند هفت‌تپه که آن همه درگیری برای مردم و دولت درست کرد و آخرش هم معلوم نشد که چه قسمتش به دولت برگشت و چه قسمتش خصوصی است و بالاخره لحاف ملا را چه کسی برداشته است، بگیرید تا کارهای خودسرانه‌ای که برخی دستگاه‌ها به بهانه‌ی خصوصی‌سازی و مشارکت‌ مردم در توسعه‌ی خدمات زیرساختی انجام می‌دهند، همه و همه نشانگر وجود فساد اداری در ساختارهای تشکیلاتی این برنامه دارد.
برخی نهادها در شهرستان نیشابور، هزینه‌ها و ارقامی از مردم تحت عناوین خدمات فنی، تفاهم با مالک و مانند اینها دریافت می کنند که کاملا غیر قانونی و مبتنی بر تمایلات فراقانونی مدیران استانی این دستگاه‌ها برای تملق و شایسته‌نمایی نزد مقامات بالادستی است.

آیین‌نامه، قانون نیست
بنیاد مسکن که مفتخر به داشتن نشانی از امام مستضعفین و یادگار معمار کبیر انقلاب است اکنون و پس از گذشت این سال‌ها، از اهداف تعیین شده برای این نهاد دور افتاده و دچار فساد اداری و ساختاری شده است.
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیشابور، در حال حاضر، از دستور العمل‌هایی در این زمینه استفاده می‌کند که توسط بالاترین مرجع قضایی کشور یعنی دیوان عدالت اداری، ابطال شده و با وجود ابطال مصرح این دستور العمل‌ها و بخشنامه‌ها، خود را مطیع و منقاد دستورات کتبی و شفاهی مدیران استانی خود می‌داند و به متقاضیان معترض، هیچ پاسخی در این زمینه نمی‌دهد و اگر متقاضیان، برگه‌های مورد نظر بنیاد را امضا نکنند و مبالغ را نپردازند از ادامه‌ی ساخت مسکن باز می‌مانند و مجوز و پروانه‌ای برای ساخت مسکن به آنها داده نمی‌شود.
شاید مدیران بنیاد در شهرستان نمی‌دانند که بخشنامه و آیین‌نامه، معادل قانون نیست و هر کدام داستانی دارد. آیین‌نامه را معمولا دولت یا یک وزارت‌خانه می‌نویسد و در دولت تصویب می‌کند اما الزاما مطابق قانون نیست مگر اینکه مجلس در اداره تطبیق قوا.نین، آن را مطابق قانون تشخیص دهد و ابلاغ نماید.
بخشنامه، اما یک مسئله‌ی داخلی دستگاه‌ اجرایی است و به هیچ‌عنوان، مدرکی برای قانونی کردن عمل آن دستگاه به حساب نمی‌آید. کما اینکه در طول سال، صدها شکایت به دیوان عدالت اداری واصل می‌شود که به بخشنامه‌‌های دستگاه‌های اجرایی اعتراض دارند و در اکثر موارد، شکایات پذیرفته می‌شود و بخشنامه‌ها ابطال می‌گردد، شبیه آنچه در بنیاد مسکن در خصوص مبالغی که به عنوان تفاهم با مالکین یا حق تغییر کاربری مسکونی مشروط به مسکونی قطعی و امثال آنها رخ داده یا می‌دهد. اما نکته‌ی مهم این است که تا شخصی، علیه این بخشنامه‌ها شکایت نکند، این بخشنامه‌ها که معمولا با تفاسیر مضیق از قانون و یا به صورت کاملا داخلی و بدون تطبیق با قوانین تهیه می‌شود، اصلام مورد بررسی مراجع قانونی قرار نمی‌گیرد.

دستورالعمل‌هایی که دیوان عدالت ابطال کرده است
من به عنوان یک شهروند نیشابوری، برای ساخت یک واحد مسکن روستایی به بنیاد مسکن شهرستان مراجعه کردم و در حالی که زمین خریداری شده، داخل بافت مصوب طرح هادی روستا بود، بنیاد مسکن، درخواست پرداخت مبالغ قابل توجهی تحت عنوان «خدمات فنی به منظور تغییر کاربری» داشت که اجبارا و تحمیلا پرداخت کردم. با وجود اینکه اعتراض کردم و ابطالیه‌ی دستور العمل بنیاد را به مسؤولان مربوطه نشان دادم، مع الوصف کسی گوشش بدهکار نبود و باید این مبالغ را می‌پرداختم تا مجوز و پروانه ساخت مسکن برایم صادر شود.

انحصار خدماتی در پیمانکاران بنیاد
البته مسائل بسیار دیگری در مسیر خانه‌سازی در روستا در بنیاد مسکن هست که شائبه‌ی فساد اداری دارد ولی مراجعین این نهاد به دلیل اینکه عالم به قوانین نیستند مسیری را که از سوی این نهاد به متقاضیان ارائه می‌شود می‌روند و اعتراضی هم نمی‌کنند. به عنوان مثال، در مرحله‌ی ساخت اسکلت، خود بنیاد پیمانکارانی دارد که اسکلت را تهیه می‌کنند و آماده شده و با قیمت بالا به متقاضی می‌دهند.
در دو مورد که من از بازار قیمت گرفتم، آهن فروشان گفتند قیمت این اسکلت پیش ساخته خیلی بالاتر از بازار است ولی این جزو شرایط بنیاد است و اصلا نمی‌شود از این چهارچوب خارج شوی و حتما باید از کسان یا مراکزی که بنیاد معرفی می‌کند اسکلت بخری.
همچنین مجریان ساختمان توسط بنیاد معرفی می‌شوند و کسی حق انتخاب مجری خارج از چهارچوب بنیاد را ندارد. در حالی که همه پروژه‌ها مهندس ناظر دارد و به راحتی می‌توان مجری یا پیمانکار بیرونی را در فرایند کار کنترل و نظارت کرد. مجریان معرفی شده نیز به جهت اینکه به صورت انحصاری کار انجام می‌دهند، تعهد چندانی به کیفیت ندارند و دو مهندس ناظر که با من گفتگو کردند گفتند بیشتر کارها در بنیاد ارتباطی انجام می‌شود و ربطی به تخصص و کیفیت ندارد و ما بارها این را در جلسات گفته‌ایم اما کسی گوشش بدهکار نیست.
همچنین آیین‌نامه‌ها، مقررات و پیوست‌های ساختمانی مرتبا تغییر می‌کنند و ساختمان‌های روستایی، در دو سال متوالی، کلی تغییرات دارند که بسیاری از آنها مشکلاتی دارد و وقتی اعتراض می‌کنی ناظرین می‌گویند همین است که هست اگر اعتراض داری به مقامات بالا بگو. هر سال دولت صدها و هزاران میلیارد تومان برای دادن وام ارزان‌قیمت به مسکن روستایی هزینه می‌کند اما با تصمیمات استانی و شهرستانی، کل رشته‌های دولت پنبه می‌شود و این هزینه‌ها عملا به نتیجه‌ی مطلوب نمی‌رسد.

پیگیری‌های شخصی نتیجه نمی‌دهد
هنگامی که موضوع دریافتی‌های غیر قانونی بنیاد مسکن را به یکی از مسؤولان شورای روستا گفتم، ایشان با دوستی در دیوان عدالت مذاکره‌ای کرد و قرار شد دهیار با کمک جمعی از دهیاران، موضوع را مکتوب نماید و به دیوان برساند، متأسفانه دهیار هیچ اقدامی نکرد و من خودم متن نامه را تهیه کردم و به دهیار دادم که امضای چند دهیار را بگیرد و به دیوان ارسال کند.
نشان به همین نشان که نامه گم شد و مدت‌ها بعد که سراغ آن را گرفتم دهیار گفت که دوباره بنویس تا پیگیری کنم! من همزمان، موضوع را به بخشداری منتقل کردم. یکی از مسؤولان بخشداری ضمن تأیید حرف من گفت – نقل به مضمون – بله، ما هم می‌دانیم دریافت‌های غیر قانونی دارند، به بالا هم منتقل کرده‌ایم ولی خیلی جدیتی در پیگیری ندیده‌ایم.
بسیار اسف‌انگیز است که چنین شفاف و بی‌پرده در فساد افتاده‌ایم و کسی را یارای ایستادن در مقابل این زوربگیران نیست و خدا می‌داند اگر به حساب سایر سازمان‌های دولتی برسیم، چقدر از این داستان‌ها هست که ناگفته باقی مانده و گفتنش هم فقط دردی بر دردهای دل غمدیده‌ی مردم، می‌افزاید.

اگر کسی که می‌داند حرف بزند از کار بیکار می‌شود
یک نکته‌ی دیگر هم بگویم که کسی از مسؤولان بنیاد، خصوصی به من گفت. او در مقابل پی‌جویی‌های مکرر من گفت: _ نقل به مضمون – ببین، بنیاد بودجه ندارد و ما حقوق‌مان از محل همین مبالغ تأمین می‌شود.
این گفته، چنان مرا رنجاند که سرم را در میان دو دستم گرفتم و از بهت و حیرت، از درب اتاق این مسؤول خارج شدم. می‌دانم که این مسؤول، حرفش را خصوصی زد و حاضر هم نیست در هیچ محکمه‌ای این را علنا عنوان کند، چون نتیجه‌ی مستقیمش این خواهد شد که از کار بیکار شود و البته آب هم از آب تکان نمی‌خورد.
حالا از خودم سؤال می‌کنم، نهادهای ناظر شهرستان و استان مثل فرمانداری، استانداری، سازمان بازرسی استان، دیوان محاسبات مجلس، بازرسی ریاست جمهوری، بازرسی دفتر رهبری، دادستان شهرستان، دستگاه قضایی که تأکید بر مبحث ترک فعل مسؤولان هم دارند و خود را ناظر این مبحث می‌دانند آیا از این همه فساد اداری و مالی، خبر ندارند؟ آیا کنکاش نمی‌کنند؟ آیا کسی هست به داد این مردم ستمدیده و مظلوم برسد؟